تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى وثيقة من تهديدات قطر لمجلس التعاون الخليجي، متضمنة شروط الدوحة للبقاء فى المجلس.
ووفقا للوثيقة المتداولة، رفض وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، فى رسالة لأمين عام مجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزيانى، مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية القطرى وفقا للوثيقة المتداولة، إن قطر تمهل الدول الداعية لوقف دعم الإرهاب 3 أيام لإنهاء المقاطعة، وبعد هذه المدة ستعلن قطر رسميا خروجها من مجلس التعاون الخليجى، ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة.
وزعم وزير الخارجية القطرى فى رسالته أن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية، وفى طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية، ويعتبر تدخلا فى الشئون الداخلية التى ترفض الدوحة التفاوض حولها.
وتابع الوزير قائلا: "كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسى على قطر أننا لن نتفاوض حول سيادتنا، ونرفض رفضًا تامًا وصاية أى دولة على دولة قطر وشعبها، وكررنا مرارًا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية، وفقًا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجى والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها فى المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية".
واستطرد قائلًا: إن "دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالى، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميًا خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولن نلتزم بقرارته السابقة واللاحقة".