منذ الإعلان عن طرح أسهم البنوك في البورصة ويحاول البعض نشر شائعة تؤكد أن هذا القرار يهدد بضياع مدخرات المواطنين بالبنوك وخصوصا في حالة خسارة أسهم البنوك.. وقد أكد طارق عامر- محافظ البنك المركزي أن خطة طرح البنوك في البورصة، سوف تتم وفقاً لخطة الحكومة للطروحات، وذلك في النصف الثاني من العام المقبل 2018..
ولكن ما قيل عن ضياع مدخرات المواطنين غير صحيح، حيث أجمع الخبراء المصرفيين على أهمية هذه الخطوة، ويذكر أن عملية طرح بنوك حكومية في البورصة، أمر مطبق في أغلب بورصات العالم، لزيادة رأس المال، وقيام البنوك بتوسعات تحتاج إلي تمويل.
فقد أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن فكرة طرح حصة من ملكية الحكومة في البنوك له مزايا متعددة ، حيث إن الطروحات المنتظرة تهدف إلى تطوير البنوك وزيادة رأس مالها ودعم السيولة،
كما تساهم في استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية للاستثمار في مصر وجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال، وأوضح في تصريحات صحفية أن طرح حصص من البنوك في البورصة، يوسع الملكية ويحقق تحسين الخدمات بها ويرفع كفاءتها، بالإضافة إلى أن ذلك، سوف يدعم البورصة ويكون له تأثيرا إيجابيا على زيادة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة.
كما أكد د. عزت عبد الله- أستاذ الاقتصاد- أن طرح البنوك يحقق العديد من الفوائد، منها تشجيع سوق المال، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدي إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك، كما أن طرح الأسهم سيعطي سيولة للبنوك لتوظيفها في قطاعات عريضة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.