قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة تفقدية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الإدارات التي ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

وخلال الجولة استمعت السعيد إلى شرح حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة، من الدكتور طارق عبدالخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية واطلعت على كامل تفاصيل انتقال الموظفين علي موجات متتابعة وفقًا للتخصصات وخطة الانتقال المعدة من قِبل الوزارة. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة، ما يعيد لها بريقها ورونقها ، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم يأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد  (الجمهورية الجديدة) التي تتطلب تضافر جميع الجهود بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأكدت السعيد خلال جولتها ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين في الأماكن المخصصة بالوزارة والتي تم وضعها مسبقًا.

وأشارت السعيد إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن جموع الشعب المصرى بل والدول الخارجية تنتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره،لأنه ليس مجرد انتقال مكاني ولكنه نقلة نوعية في الاداء الإداري للدولة.

وأضافت السعيد أن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذي يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة.

وتابعت أنه ابتداء من العام الجديد سيتم انتقال 10% من إجمالي موظفي الوزارة بما يمثل 10% من كل قطاع بالوزارة وذلك حتى لا يتعطل سير العمل، على أن ينتقل 10% أخرين في 1 مارس، و20% في 1 أبريل، و20% في 1 مايو، وبحلول شهر يونيو ينتقل 40% من الموظفين وبذلك تكون قوة الوزارة انتقلت بالكامل لمقرها الجديد قبل 30 يونيو 2022.

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق عبد الخالق، مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية والمشرف على ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، أن خطة الانتقال ستتم بشكل تدريجي إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن ينتقل موظفي الشئون الإدارية لاستلام باقي التجهيزات والأثاث، وموظفي التحول الرقمي للتجهيزات التكنولوجية في مطلع عام 2022.

وأوضح عبد الخالق أنه تم إرسال الموظفين المنتقلين للعاصمة للتدريب من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية على برامج تقييم الجدارات، وبرنامج أساسيات الوظيفة العامة، والبرامج التخصصية، والحاسب الآلي، وذلك بناءً على نتائج التقييمات التي خضع لها كل الموظفين من قبل.

وأشار عبد الخالق إلى أنه فيما يخص ملف التسكين لموظفي الوزارة؛ فقد تم إرسال رغبات السادة الموظفين التي تم تسجيلها على البرنامج المعد من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ إلى وزارة الإسكان، وتم تسكين جميع العاملين في الأماكن المخصصة على التصميمات المعدة لذلك، وتم إعلام كل الإدارات بالوزارة والمنتقلين بأماكن تسكينهم.

وفيما يخص ملف الإنتقالات أوضح عبد الخالق أن الوزارة  ستعلن أماكن ونقاط تمركز وسائل المواصلات الخاصة بالعاصمة الإدارية للعاملين، وأن جميع خطوط الأوتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين ستكون متوفرة في أماكن التجمع بواقع أتوبيس كل ربع ساعة، وهى أتوبيسات مكيفة، متوفر بها Wi Fi وشاشات عرض. وحول المنتقلين للعاصمة، أشار إلى أنه تم تحديد أعداد المنتقلين من موظفي الوزارة طبقًا للمعايير الموضوعة، والإشراف عليها من السلطة المختصة باختيار من تنطبق عليه تلك المعايير.

كما قدم طارق صادق مسئول ملف الانتقال للعاصمة بالوزارة شرحًا وافيًا لمراحل التجهيز ومستويات التجهيز الراقيه التي تم توفيرها بمبني وزارة التخطيط بالعاطمة الإدارية، موضحًا أن مبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 أدوار، ودور أرضي و2 بدروم، وعدد 7 أسانسير وواحد للخدمات، ويتكون المبنى من 281 غرفة، وللمبنى ثلاثة مداخل ويضم 18 غرفة اجتماعات، وقاعة مؤتمرات تسع 50 فرد بالدور الأرضي الذي يضم مجموعة آخرى من الخدمات تتمثل في مصلى للرجال وآخر للسيدات، ومجموعة من قاعات الاجتماعات.

كما قامت السعيد بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.