تتعلق آمال الليبيين بلجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بهدف وضع القوانين الانتخابية، للوصول إلى الاستقرار المنشود عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام الذي تعيشه ليبيا لأكثر من 12 عاما.
ويرى الخبير القانوني وأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أنه بعد توافق لجنة ٦+٦ فإن مجلسي النواب والدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي حول خارطة الطريق بين المجلسين، يحد من التدخلات الخارجية ويعزز من بسط سيادة الدولة ويقلل من النفود الأجنبي إلى حد ما.
وقال الحر في حديثه لـ"الدستور"، إن البرلمان ومجلس الدولة أمام فرصة لصناعة توافق حقيقي للم شمل البلاد والخروج من المراحل الانتقالية، لكن نخشى أن تتحول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أداة من أدوات إدارة الصراع والمناكفة السياسية كما حصل في 24 ديسمبر 2021.
وأوضح أن التوافق حول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها يلقى دعما مجتمعيا شعبيا يتجاوز القوى السياسية الفاعلة، فوفقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل (١٣) : تجرى الانتخابات بعد 8 أشهر من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وبما أننا في شهر يونيو، فهذا يعني أنه لن تكون هناك انتخابات في 2023.
وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الونية في ليبيا محمد شوبار، إن اجتماعات لجنة 6 + 6 تسير في خطى حثيثة نحو التوافق على قوانين انتخابية رئاسية وبرلمانية، كما أن اللجنة اتفقت على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة ومحايدة قبل أن تدخل القوانين الأنتخابية حيز التنفيذ.
وأضاف شوبار في حديثه لـ"الدستور"، أن اتفاق اللجنة على تشكيل حكومة جديدة يأتي متناغما مع مطالب الشعب الليبي التي طالب بها مطلع يوليو الماضي، كما أن مجلسي الدولة والنواب يطالبان بنفس الخطوة، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2656 الذي ينص على ضرورة تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة ومحايدة للتمهيد والإشراف على الانتخابات في أقرب الآجال.
وتابع بقوله: القوانين الانتخابية ليست وحدها العائق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بل وجود تزوير في الأرقام الوطنية التي أكد عليها النائب العام، وتواجد القوات الأجنبية، وانتشار السلاح، ووجود المال الفاسد الذي تم سرقته من أموال الليبيين، وكلها عوائق تتطلب معالجتها تشكيل حكومة موحدة بوجوه جديدة لحلحلة كل هذه المشاكل.
وأشار إلى أن العقبة التي تقف أمام توافق الللجنة هي رغبة الطبقة السياسية في البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، من خلال عرقلة العملية السياسية التي تفضي إلى الانتخابات، ولكن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء أزمة الشرعية تقف سدا منيعا لذلك.
من ناحيته، قال المحلل السياسي الليبي عز الدين غميض، إن جهود 6+6 في ظاهرها إقرار القوانين الانتخابية ومجاراتها حتى تصل إلى الصناديق التي يتطلع لها الليبيون، وفي باطنها مرحلة انتقالية أخرى وحكومة جديدة أو تغيير وزاري يمر بالبلاد سنين أخرى في عالم التيه، وعند الوصول إلى القوانين المطلوبة سيتم التحجج بوجود قوى قاهرة تمنع حدوث الانتخابات.
وأضاف غميض في حديثه لـ"الدستور"، أن البرلمانيين اليوم، ومجلس الدولة، وما يجاريهم من مؤسسات وهيئات، تشبتوا في أماكنهم، ولن يسمحوا بأن تكون هناك انتخابات تزيحهم من رغد العيش، ومع ذلك إذا حدثت انتخابات برلمانية وهذا مستبعد، لن تتغير كثيراً من الوجوه الموجودة، فكل الأدوات تحت أيديهم من صناديق وأوراق وناخبين.
وتابع قائلا: كل الساسة الذين تكررت أسماؤهم عبر المراحل الانتقالية الماضية والتي ظهرت مجددا، هؤلاء هم أكبر عقبة في الوصول إلى دستور حقيقي، وصناديق انتخابية نزيهة، وبالتالي تسوية سياسية تمر بالبلاد للاستقرار.