أوضح معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل التحول إلى اقتصاد أخضر، وقد أشار إلى أن الدولة تستهدف بشكل تدريجي زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 50% بحلول العام المالي 2024/2025، حيث كانت هذه النسبة 15% في العام المالي 2020/2021، و30% في 2021/2022، ثم 40% في كل من العامين الماليين 2022/2023 و2023/2024.
فجوة التمويل الأخضر
بحسب بيانات معهد التخطيط القومي، كانت خطة التنمية لعام 2020/2021 تستهدف تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 595.5 مليار جنيه، بحيث تمثل الاستثمارات العامة الخضراء منها 15%، ما يعادل 89.3 مليار جنيه، غير أن الاستثمارات الخضراء المنفذة فعليًا في ذلك العام بلغت 63.5 مليار جنيه، بنسبة 10% فقط من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بـ 25.8 مليار جنيه، وبفارق خمس نقاط مئوية عن المستهدف.
وفي العام المالي 2021/2022، ازدادت فجوة التمويل الأخضر إلى نحو 124.9 مليار جنيه، حيث كانت النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء 30%، أي ما يعادل 279.9 مليار جنيه، لكن ما تم تنفيذه فعليًا بلغ 155 مليار جنيه، بنسبة 18% فقط، بفارق 12 نقطة مئوية عن المستهدف.
توزيع الاستثمارات الخضراء
تم توجيه الاستثمارات الخضراء المنفذة، والتي بلغت 155 مليار جنيه، إلى تسعة مجالات رئيسية، كان النصيب الأكبر منها لقطاع النقل النظيف الذي استحوذ على 82.3 مليار جنيه، أي بنسبة 53.3% من إجمالي الإنفاق الاستثماري العام الأخضر، تلاه مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بنسبة 17.2%، ثم قطاع الزراعة والري بنسبة 10.2%. أما الصناعة الخضراء والطاقة النظيفة، فقد حظيتا بنسبة 3.7% و3.2% على التوالي.
بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 410 مليار جنيه للاستثمارات الخضراء في العام المالي 2022/2023، منها 63% لقطاع النقل النظيف، و17% للإسكان المستدام، و6% لقطاعات الزراعة والري والطاقة النظيفة، و3% للاتصالات، و2% لتحسين البيئة، فيما توزع النسب المتبقية على مجالات التعليم المستدام، الصناعة الخضراء، والسياحة المستدامة.
مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي
يلاحظ تركيز الدولة على تمويل مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي بنسبة 77.8% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المستهدفة لعام 2022/2023، بما يعادل 319 مليار جنيه، بينما تم تخصيص 22.2% فقط، أي نحو 91 مليار جنيه، لمشروعات التكيف مع التغير المناخي. ويشير معهد التخطيط القومي إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجهات العالمية، حيث أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخصص 79% من تمويلها المناخي لمشروعات التخفيف مقابل 17% فقط للتكيف.
توصيات لتوازن تمويل مشروعات التخفيف والتكيف
يشدد معهد التخطيط القومي على أهمية تحقيق توازن أكبر في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي، خاصة في الدول ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة مثل مصر، حيث أن مشروعات التكيف تُعد ضرورية للحد من المخاطر الناتجة عن تغير المناخ وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل.