يتوقع غالبية اقتصاديين الأعمال في البلاد، أن يبدأ الركود في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام عما توقعوه سابقًا، بعد أن أشارت سلسلة من التقارير إلى اقتصاد مرن بشكل مدهش، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مطرد، وفقا صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
تخيل 58% من 48 اقتصاديًا استجابوا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال حدوث ركود في وقت ما من هذا العام، وهي نفس النسبة التي قالت ذلك في استطلاع جديد للرابطة، لكن الربع فقط يعتقدون أن الركود سيبدأ بحلول نهاية مارس، ونصف النسبة فقط ممن كانوا يعتقدون ذلك في ديسمبر.
وجرى نشر النتائج، التي تعكس مسحًا لخبراء اقتصاديين من الشركات والجمعيات التجارية والأوساط الأكاديمية، والتي يتوقع ثلث الاقتصاديين الذين أجابوا على الاستطلاع الآن، أن يبدأ الركود في الربع من أبريل إلى يونيو. يعتقد الخُمس أنه سيبدأ في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
يأتي التأخير في توقعات الاقتصاديين بشأن موعد بدء الانكماش، في أعقاب سلسلة من التقارير الحكومية التي أشارت إلى اقتصاد لا يزال قوياً حتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 8 مرات.
في يناير أضاف أرباب العمل أكثر من نصف مليون وظيفة، ووصل معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.
وقفزت المبيعات في متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم بنسبة 3٪ في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في ما يقرب من عامين، ويشير ذلك إلى أن المستهلكين ككل، الذين يقودون معظم نمو الاقتصاد، ما زالوا يشعرون بأنهم يتمتعون بصحة جيدة من الناحية المالية ولديهم الرغبة في الإنفاق.
في الوقت نفسه أظهرت العديد من البيانات الحكومية أيضًا أن التضخم عاد إلى الارتفاع في يناير بعد أن ضعف لعدة أشهر، ما أثار المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة القياسي أعلى مما كان متوقعًا في السابق، وعندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، فإنه عادة ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية وقروض السيارات والاقتراض ببطاقات الائتمان، كما ترتفع أسعار الفائدة على القروض التجارية.
ومن ثم يمكن أن يؤدي تشديد الائتمان إلى إضعاف الاقتصاد بل وحتى حدوث ركود، وجدت الأبحاث الاقتصادية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينجح أبدًا في خفض التضخم من المستويات المرتفعة التي وصل إليها مؤخرًا دون التسبب في ركود.