
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2025/2026 تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال رفع قدرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة إلى 3900 ميجاوات بحلول عام 2026، مقارنة بـ 780 ميجاوات في الوقت الحالي.
توسيع شبكة الربط الكهربائي
تتضمن الخطة توسيع شبكة الربط مع الأردن وليبيا، إضافة إلى رفع قدرة الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، فضلًا عن استكمال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية عبر خطوط التيار المستمر بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
التحول إلى الطاقة المتجددة
تركز الخطة أيضًا على رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى نحو 20% بحلول عام 2026، مقارنة بـ 12% في 2024، وذلك عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل المستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة إلى 6470 ميجاوات، مع تخصيص نحو 2900 كم² من الأراضي للمشروعات الجديدة.
مشاركة القطاع الخاص
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال توفير الأراضي المرفقة والتمويل الميسر، بما يدعم استدامة النمو في هذا القطاع.
استثمارات برنامج "نُوفّى"
نجحت مصر في جذب استثمارات كبرى من خلال برنامج "نُوفّى"، الذي تمكن خلال عامين ونصف من حشد تمويلات تصل إلى 4 مليارات دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة. وأسهم هذا البرنامج في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة.