بقلم هاني لبيب
خلال الأيام القليلة الماضية كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالوزارة، بإعداد كود مصرى لتصميم وتسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة، وطلب اعتماد نماذج الكود فى جميع العمليات الإنشائية التى تطرحها الوزارة، والتركيز على المسجد الجامع الذى يُقدِّم إلى جانب إقامة الشعائر خدمات مجتمعية. فى اعتقادى منذ عام 2002 أننا نحتاج إلى ذلك الكود ليس للمساجد وحدها، بل للكنائس أيضاً، بحيث يُسمح للمواطنين المسيحيين المصريين ببناء كنائسهم، ويقنن مسألة ملكية الأراضى والمبانى الملحقة بالكنائس والأديرة، وهو ما جعلنى أطالب منذ ذلك الوقت، بصدور كود بناء لدور العبادة المسيحية والإسلامية، كل حسب خصائصه، ضمن قانون البناء المصرى، وذلك من أجل الاحتكام لتحقيق قواعد قانونية عادلة وثابتة ومحددة وقاطعة، لا تحتمل الجدل والخلاف، ووقف استغلال هذه المسألة للعبث بالمشاعر الدينية للمواطنين المسيحيين المصريين، وحماية الشعب المصرى من ويلات الأزمات الطائفية، وتيسير القواعد والإجراءات، ومنع العقبات والعراقيل، ومراعاة خصائص البناء للطوائف المسيحية، وذلك مع التأكيد على أن إصدار مثل ذلك الكود هو بداية حقيقية للإسهام فى حل الأزمة، ولكنه لن يقضى عليها سوى بقوة تنفيذ القانون والعدالة الناجزة فى مواجهة التوترات الطائفية. بالطبع على الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف تقديم عدة نماذج هندسية معتمدة، لتكون مطابقة لمواصفات كود البناء، وتراعى هذه النماذج مساحات متعددة لتتناسب مع الأرض المزمع البناء عليها حسب مساحتها المقررة، بما لا يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. هذا الكود سينقل الحديث عن بناء دور العبادة من كونه شأناً دينياً إلى كونه شأناً وطنياً تحكمه قواعد القانون التى تراعى مقتضيات العبادة، كما أنه سيمكن الدولة من السيطرة على الزوايا التى لا تديرها وتشرف عليها وزارة الأوقاف، وهكذا لن تتحول إلى بؤر فكرية متطرفة من جانب، ولغلق الباب على مسألة عدم قدرة المواطنين المسيحيين المصريين على الصلاة بسبب منع بناء الكنائس من جانب آخر. يرتبط بما سبق، تقنين ملكية الكنائس القديمة التى تجاوز عمرها أكثر من 75 عاماً، فضلاً عن تقنين أراضى الأديرة بشكل يحافظ على حق الدولة بعيداً عن فرض وضع اليد على الأراضى، وأيضاً، حظر البناء الجديد للمساجد أمام الكنائس أو ملاصقة لها أسوة بما هو متبع عند بناء الكنائس، لمواجهة التحرش الدينى فى بناء دور العبادة. بالقطع، سيعيد هذا الكود للكنائس والمساجد وجهها الحضارى ورسالتها كمبنى ومعنى، ويضفى عليها طابعها الخاص المنبثق من الحضارة العريقة والمعبر عنها بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة حسبما طالب وزير الأوقاف بالنسبة للمساجد، لكى تكون إضافة حقيقية لفن العمارة الإسلامية.
نقطة ومن أول السطر..
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس هو خطوة غير مسبوقة.. ولكن طموح كود بناء دور العبادة.. هو خطوة حقيقية نحو ترسيخ الدولة المدنية المصرية.