شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتراضية التى نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على هامش اجتماعات الـUNEA، حيث افتتح الجلسة كل من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور كل من وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.
تجميع مخلفات البلاستيك من البحر المتوسط يساهم فى خلق وظائف جديدة
وأكدت «فؤاد» على أهمية هذه الجلسة، نظرًا لكون قضية تسرب النفط وتفريغ السفن فى البحر الأبيض المتوسط أحد التحديات المهمة فى المتوسط والتى يتم تجاهلها، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك اهتمام بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي، موضحةً أنه حان الوقت للبدء فى التفكير فى كيفية الربط مع قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة فى ظل وجود التزامات جديدة يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة.
وأضافت أنه ليس من الكافي التفكير فى اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن، ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات، والأطر القانونية بل لابد من دخول واهتمام مجتمع الأعمال فى هذا الأمر.
وأوضحت، أنه أصبح هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك، ولكن كمية المخلفات التى تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك، مشيرةً إلى أنه لابد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية والعمل على إدخال المزيد من العاملين فى هذا المجال كما يحدث فى مجال تدوير المخلفات، مضيفةً أنه لابد من العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة فبدلا من إلقاء هذه الزجاجات فى المتوسط يتم تجميعها، ما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير، موضحة أنه لابد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الاقليمية، ولقد انضمت مصر فى خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى قصة النجاح المصرية الخاصة بإتخاذ الدولة لخطوة مهمة وهى القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة، حيث تم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة للتلوث.