قال البنك الدولي، إن الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان قد تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ أكثر من 150 عامًا.
وأوضح البنك الدولي في تقرير صادر الثلاثاء، أن لبنان يواجه منذ أواخر عام 2019 تحديات معقدة، كان من بينها أضخم أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وانتشار فيروس كورونا والانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت العام الماضي، والذي يأتي ضمن أضخم التفجيرات غير النووية في التاريخ.
وتفاقمت الأزمة اللبنانية في الأشهر الأخيرة جراء التناحر السياسي بين الجماعات المتنافسة ما أدى إلى تأخر تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بعد أيام من انفجار «4 أغسطس/آب»، حيث أسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها.
وقال التقرير: «ردود الفعل السياسية للقيادة اللبنانية على هذه التحديات لم تكن كافية إلى حد كبير، ومن المرجح أن تأتي الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر».
وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.5٪ عام 2021، بعد الانكماش 20.3٪ في 2020 و6.7٪ في العام السابق.
وتابع: أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من ما يقرب من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في 2020، بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40٪ من حيث القيمة الدولارية، مضيفا «أن مثل هذا الانكماش الوحشي يرتبط عادة بالصراعات أو الحروب».