صرح مسؤول بريطاني رفيع المستوي، مساء اليوم الأربعاء، بأن حكومته حاولت منذ سنوات التحدث مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وبضمن ذلك إرهاب المستعمرين وتوسيع الاستعمار.
وأكد المسؤول البريطاني، أن لندن انتقلت من الأقوال إلى الأفعال في أعقاب إعلانها مع 11 دولة غربية، عن حظر استيراد منتجات المستعمرات.
وقال المسؤول البريطاني: "حاولنا مرة تلو الأخرى التحدث مع إسرائيل حول العنف في الضفة الغربية، لكننا لم نر تغييرا على الأرض، وفي لندن انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال"، وفقا لقناة كان العبرية.
بريطانيا حاولت طوال سنين إجراء حوار هادئ مع إسرائيل
وأوضح أن بريطانيا حاولت طوال سنين، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إجراء حوار هادئ مع إسرائيل في ملف المستعمرات، مستدركاً "استخدمنا الدبلوماسية مرة تلو الأخرى، لكننا لن نر أي تحسن في الوضع".
ولفت المسؤول البريطاني إلى أن التدهور السريع في الضفة الغربية، بتصعيد عنف المستعمرين واستمرار توسيع المستعمرات أدى إلى الاستنتاج أن السياسة السابقة استنفدت نفسها.
وتابع أن مناقصات البناء الاستيطاني في المنطقة E1 شكلت نقطة تحول، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية حذرت، الشهر الماضي، من أن البناء في هذه المنطقة سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية.
ووفقا للمسؤول البريطاني، فإن بريطانيا تفرق بين إسرائيل داخل حدود 1967 وبين المستعمرات في الضفة، وأن هضبة الجولان المحتلة ليست مشمولة بالعقوبات.
وأضاف المسؤول البريطاني أن الإجراءات البريطانية ضد المستعمرات هي خطوة مستقلة للحكومة في لندن وتستند إلى موقفها القانوني وبموجبه أن استمرار الاحتلال ليس قانونيا، وأن الحكومة البريطانية أعلنت أن استمرار الاحتلال هو وضع غير قانوني رغم أنها لا تتبنى كافة التفاصيل في موقف محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في يوليو العام 2024.
وقال المسؤول البريطاني إن حكومته تعارض مقاطعة شاملة ضد إسرائيل، ونفى مزاعم تعالت في إسرائيل بأن حظر بريطانيا التجارة مع المستعمرات جاء من أجل إرضاء السكان المسلمين في بريطانيا، قائلا: "الذين يدعون ذلك يريدون التظاهر بأنه لا توجد مشكلة حقيقية، لكن توجد مشكلة حقيقية وجوهرية، وهذا ليس موضوعا خاصا بحزب العمال بل هو موضوع يتجاوز الأحزاب في بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة".