
أعلنت الحكومة الألمانية، الأثنين، إرجاء جلسة للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية إلى العام المقبل، وأن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أرادت بذلك، حسب الصحافة الأسرائيلية، التعبير عن استيائها من القانون الاخير الخاص بتشريع مستوطنات فى الاراضى الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية "ان الحكومتين توصلتا الى خلاصة تفيد ان المشاورات المقبلة بين الحكومتين الالمانية والاسرائيلية لن تجرى الربيع المقبل بل العام المقبل".
وأضاف المتحدث، أن "سبب هذا الارجاء هو تعدد اللقاءات الدولية خلال الرئاسة الالمانية لمجموعة العشرين، إلا أن صحيفة هآرتس الاسرائيلية افادت ان زيارة ميركل الى القدس مع كل اعضاء حكومتها التى كانت مقررة فى العاشر من مايو قد ارجئت بسبب اقرار البرلمان الاسرائيلى قانونا يتيح تشريع احتلال اراض فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر اسرائيلى كان على اتصال الاسبوع الماضى بوزارة الخارجية الالمانية والمستشارية" ان الوزارة والمستشارية اعربتا عن معارضتهما لجلسة التشاور هذه بين الحكومتين.
وكانت ألمانيا أعلنت فى نهاية يناير انها باتت "تشكك" فى رغبة اسرائيل التوصل الى حل الدولتين بعد اقرار قانون يشرع مستوطنات عشوائية.
وكانت المانيا حتى الان تكتفى بالقول ان الاستيطان يشكل عائقا امام عملية السلام وقيام دولة فلسطينية، من دون ان تشكك برغبة اسرائيل بالتوصل الى حل الدولتين والسلام.