قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.
ووجه مدبولي، في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا شعبها"، مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى تثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وتؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطردًا: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا".