تبنى البرلمان الأوروبي، أمس ، قرارا يتناول التغلغل الإسلامي، ونفوذ شبكات جماعة الإخوان، وحظي القرار، الذي قدمته النائبة الفرنسية سيلين إيمارت عن حزب الشعب الأوروبي، بتأييد 381 صوتا، مقابل 167 صوتا معارضا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، حسب صحيفة " لو جورنال دي ديمونش" الفرنسية.
وكانت الأغلبية الساحقة من أعضاء حزب الشعب الأوروبي، ومجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، وحزب الوطنيين من أجل أوروبا، وحزب التجديد، بينما صوت الاشتراكيون والخضر وغيرهم من أعضاء اليسار بأغلبية ساحقة ضد القرار.
أوروبا تلاحق أنشطة الاخوان
وصرحت سيلين إيمارت، من حزب الجمهوريين وحزب الشعب الأوروبي، بأن هذا تصويت تاريخي، مرددة صدى، نيكولا باي، من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذي استخدم الوصف نفسه.
ويمثل هذا القرار تتويجا لعدة أشهر من العمل، فقد أعيد إشعال النقاش في فرنسا بنشر التقرير الخاص بجماعة الإخوان والإسلام السياسي في مايو 2025، والذي رفعت عنه السرية بمبادرة من، برونو ريتيلو ، وزير الداخلية آنذاك.
وصوتت الجمعية الوطنية لاحقا في يناير 2026 لصالح إضافة الحركة إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وفي نهاية يونيو في فيينا، تبنى حزب الشعب الأوروبي موقفا بشأن تدخل الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، وقادت إيمارت المفاوضات نيابة عن مجموعة يمين الوسط.
ويدعو النص المؤسسات الأوروبية إلى تحسين قدرتها على تحديد استراتيجيات التغلغل، كما يطالب بتوخي مزيد من اليقظة قبل منح الاعتراف المؤسسي لبعض المنظمات، وتستهدف إيمارت تحديدا منظمة " فيميسو"، منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، التي ورد ذكرها في التقرير الفرنسي لعام 2025 كهيكل تابع لحركة الإخوان المسلمين، وهو ادعاء تنفيه المنظمة.
ويدعو النص المعتمد إلى تتبع الأموال وصولا إلى المستفيدين النهائيين، بما في ذلك عند مرورها عبر وسطاء، وإلى تعزيز أدوات الاستبعاد وتقييم المخاطر، ولخصت إيمارت الأمر بعد التصويت أنه لن يكون هناك يورو واحد من المال العام للإسلاميين، كما يدعو قرارها إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجهات مرتبطة بقطر أو تركيا، وإلى زيادة التعاون بين الدول الأعضاء واليوروبول واليوروجست.
كما يطالب القرار بتزويد مجلس الاتحاد الأوروبي بالمعلومات اللازمة للتحقق مما إذا كانت كيانات أو أفراد معينون مرتبطون بجماعة الإخوان يستوفون معايير الإدراج في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
ويعود هذا القرار إلى المجلس، ويفترض أن تكون سلطة مختصة قد فتحت تحقيقا أو بدأت إجراءات أو أصدرت حكما بالإدانة في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية أو محاولات أعمال إرهابية أو المشاركة في أنشطة إرهابية أو تسهيلها.
واحتفل بهذا الانتصار البرلماني في أوساط اليمين باعتباره نقطة تحول، وأشاد فرانسوا كزافييه بيلامي، نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي ورئيس وفد حزب الجمهوريين إلى البرلمان الأوروبي، بالقطيعة مع سذاجة الاتحاد الأوروبي ورضاه عن النفس .
وأكد أن النص يجب أن يمنع تمويل أو استشارة أو إضفاء الشرعية إلى شبكات معينة، وشدد على ضرورة تتبع الأموال الأوروبية وإخراج فيميسو من المؤسسات، رابطا التصويت بالعمل الذي قام به حزب الجمهوريين وبرونو ريتيلو لسنوات عديدة.
كما أقر ريتيلو نفسه بهذا الارتباط، مشيرا إلى نشر تقريره باعتباره أساس هذا الوعي، وصرح مرشح حزب الجمهوريين للرئاسة، مهنئا سيلين إيمارت ووفد حزب الجمهوريين وحزب الشعب الأوروبي.