أصدرت وكالة حماية الدستور الألمانية بيانًا صحفيًا يوضح أن التصنيف الذي أصدرته الوكالة ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) استند إلى "مراجعة خبير دقيقة للغاية استمرت قرابة ثلاث سنوات"، حيث تم تحليل "العديد من التصريحات والمواقف" من قبل كبار مسئولي الحزب.
وأكد التقرير أن السياسة التي يعتمدها الحزب، والتي تقوم على أساس العرق، "تقلل من قيمة مجموعات سكانية كاملة في ألمانيا وتنتهك كرامتهم الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد أطلق "عددًا كبيرًا من التصريحات المعادية للأجانب، والمضادة للأقليات، والمناهضة للإسلام والمسلمين"، والتي استمرت في الظهور من قبل قادة الحزب.
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تتعارض مع القيم الأساسية للديمقراطية الألمانية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة وحقوق الإنسان.
ويتضح من التقرير أن هذه النتائج لم تأتِ بشكل عشوائي، بل بعد فترة طويلة من التحقيق والتدقيق، حيث تم تحليل تصريحات الحزب بشكل دقيق، بما في ذلك مواقف العديد من الشخصيات البارزة داخل الحزب.
وركز التقرير على أن هذه التصريحات كانت تهدف إلى "استبعاد مجموعات سكانية معينة" من المشاركة الكاملة في المجتمع الألماني بناءً على خصائص عرقية أو دينية.
وأشار التقرير إلى أن السياسة العرقية التي يتبناها الحزب تهدف إلى حرمان بعض الفئات من الحصول على حقوقها الأساسية في المجتمع، مما يعزز حالة من الاستبعاد والتمييز على أساس العرق والدين، وأن هذا النوع من السياسة يتعارض مع القيم التي تقوم عليها الديمقراطية الألمانية، والتي تسعى إلى تحقيق المساواة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
التأثيرات على المجتمع الألماني
وتعتبر السياسة التي يتبعها حزب "البديل من أجل ألمانيا" بمثابة تهديد لأسس التعايش السلمي والتعددية الثقافية في ألمانيا، وفي حين أن الحزب يروج لخطاب يدعو إلى استبعاد فئات معينة من المجتمع، فإن هذه السياسات قد تخلق بيئة معادية للأجانب واللاجئين، مما يعزز من مشاعر الكراهية والتفرقة.
وتؤكد وكالة حماية الدستور الألمانية أن هذه السياسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كما أنها تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي في ألمانيا، فمن خلال تشويه صورة الأقليات واستبعادهم من المجتمع، يعزز الحزب بيئة تشجع على الكراهية والعنف ضد الفئات المستضعفة.
ردود الفعل على التقرير
وتباينت ردود الأفعال على التقرير داخل ألمانيا، فقد رحب بعض الأحزاب السياسية مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والخضر بهذه الخطوة، معتبرين أن التصنيف هو خطوة ضرورية لحماية القيم الديمقراطية في البلاد.
وفي المقابل، انتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" التصنيف واعتبره محاولة لتقويض حرية التعبير وقمع المعارضين، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن التقرير يعد تأكيدًا على أهمية مواجهة الخطابات المتطرفة وحماية القيم الديمقراطية الأساسية، حيث إن التصنيف الذي تم إقراره يهدف إلى تحذير المجتمع الألماني من الآثار المدمرة لهذه السياسات المتطرفة، ويعزز الجهود لمكافحة العنصرية والتعصب في المجتمع.
كما أن تقرير وكالة حماية الدستور يسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها حزب "البديل من أجل ألمانيا" على النظام الديمقراطي في ألمانيا، ومن خلال استهداف الأقليات والمهاجرين، يسعى الحزب إلى استبعادهم من حقوقهم المدنية، مما يهدد الوحدة الاجتماعية في البلاد.