كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان، عن مهام الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وقال "عبدالغفار"، إنه تم تكليف الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي.

وأكد أن حوكمة القطاع الصحي هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة، وأن الحوكمة لا تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد فقط، وإنما تشمل دعم قدرات الفريق الصحي وتطويرها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل.

وأشار "عبدالغفار"،  إلى أنه تم توجيه النواب بأهمية العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب.  

السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب 

حصل محمد الطيب أستاذ مساعد في علوم طب الأسنان، على العديد من الشهادات العلمية محليا ودوليا، فقد حصل على دكتوراه طب الأسنان من جامعة عين شمس عام 2017، زمالة من جامعة آخن بألمانيا عام 2015، برنامج القيادة للقرن الحادي والعشرين كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد عام 2019، ودبلومه الريادة في المجال الطبي من كلية الطب جامعة هارفارد، ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أسلسكا كلية الدراسات العليا في الإدارة، ودورات تدريبية في الحوكمة والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد، ودورة الريادة في النظم الصحية في مصر بتنظيم من البنك الدولي ووزارة المالية في 2023، كما حصل على شهادة التدريب على الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بهامبورج – ألمانيا في 2022. 

وتقلد الدكتور محمد الطيب عددا من الوظائف الإدارية داخل وزارة الصحة والسكان، ووزاة التعليم العالي، آخرها منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية من مارس 2022، وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو من 2022، والمدير التنفيذي للمنتدى العالمي للصحة والسكان والتنمية من 2023، ومستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وأمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية، والمدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي 2019 و2020، ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشئون الفنية من 2017 وحتى 2022.

ويمتلك الدكتور محمد الطيب خبرات واسعة ساعدت على تأهيله لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان، ومنها الاشتراك في وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر 2024-2030، والإشراف المباشر على الاجتماعات الدورية لقيادات وزارة الصحة وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لكل التكليفات الصادرة عن تلك الاجتماعات، والإشراف المباشر على الانتهاء من تقييم البرامج والأداء طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب، والإشراف والاشتراك في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وكذا بطاقات الوصف الوظيفي ضمن رؤية الوزارة للتطوير المؤسسي، والإشراف المباشر على الانتهاء من كافة التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء، والإشراف والمتابعة لحملة «100 يوم صحة»، والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، والإشراف والمتابعة لملف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، وعضوية اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل.

ونجح في إنجاز عدد من الملفات الهامة إبان توليه منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، ومن بينها الإشراف على تطبيق الحوكمة والرقابة بكل قطاعات وزارة الصحة والسكان، وتولى الإشراف على إدارة الحوكمة بالوزارة، وإدارات الحوكمة بالمحافظات وإعداد وتدريب الكوادر محليا ودوليا، وتطبيق سياسات الحوكمة للعمل على تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات سيادة الرئيس.

كما أشرف «الطيب» على إنجاز الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع البنك الدولي، وتابع ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به والتنسيق مع الجهات المعنية عام 2022، والمشاركة في تمثيل وزارة الصحة والسكان في المؤتمرات الدولية، والتوقيع على "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوقيع على حجر الأساس لأول فرع من مستشفى بامبينو جيزو الإيطالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوقيع على بروتوكول تعاون مع "مؤسسة إيني الإيطالية"، لتعزيز سبل التعاون بمجال الصحة المجتمعية ورفع كفاءة الفريق الطبي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، و"شركة سان دوناتو الإيطالية"، و"شركة جي كي إس دي الإيطالية القابضة"، للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية، والتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية "شركة استثمار القابضة"، و"شركة أعمال"، و"مجموعة القمرا القابضة" لدعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.