روسيا أم الاتحاد الأوروبي.. احتجاجات عنيفة في جورجيا بعد الانتخابات
03.10.2025 07:21
اهم اخبار العالم World News
الدستور
روسيا أم الاتحاد الأوروبي.. احتجاجات عنيفة في جورجيا بعد الانتخابات
Font Size
الدستور

تشهد جورجيا احتجاجات عنيفة بعد وقف الحكومة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وجاءت هذه الخطوة بعد فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ فترة طويلة في انتخابات زعمت المعارضة أنها مزورة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها، إن المظاهرات مستمرة رغم حملة قمع تشنها الحكومة الجورجية من خلال قوانين تستهدف المتظاهرين وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع الانتخابات المحلية.

فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جورجيا تعاني من "أزمة حقوق". 

وأوضح جيورجي جوجيا، المدير المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إن هذه الحملة القمعية غير مسبوقة في تاريخ البلاد المستقل، وتتصاعد باطراد، لكن المجتمع المدني الجورجي النابض بالحياة يقاوم.

وحسب التقرير، تصاعدت حملة القمع بعد احتجاجات سلمية إلى حد كبير في أواخر نوفمبر 2024، حيث تم اعتقال أكثر من 400 شخص في غضون أسبوعين، وبين أبريل 2024 وأغسطس 2025، واجه ما لا يقل عن 76 شخصًا ملاحقات جنائية في الاحتجاجات، مع سجن أكثر من 60 شخصًا، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية في جورجيا، وهي منظمة لمكافحة الفساد. 

كما استهدفت السلطات سياسيين وأحزابًا معارضة بارزين، إلى جانب نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام، فمنذ شهور سُجن ثمانية من قادة المعارضة بتهمة رفض التعاون مع تحقيق برلماني، واعتُقل اثنان آخران لاحقًا بتهم مختلفة، وقالت المعارضة إن هذه الاعتقالات ذات دوافع سياسية.

الحكومة الجورجية تستعين بقانون العملاء الأجانب

وفي أغسطس الماضي، جمّدت السلطات الحسابات المصرفية لسبع منظمات حقوقية. وزعم مكتب المدعي العام أن هذه المنظمات كانت تزود المتظاهرين بمعدات، مثل الأقنعة ورذاذ الفلفل والنظارات الواقية التي استُخدمت في الاحتجاجات.

كما رفع حزب "الحلم الجورجي" دعاوى قضائية ضد العديد من القنوات التليفزيونية المستقلة، وكشف عن خطط لتقديم التماس إلى المحكمة الدستورية لإعلان حزب المعارضة الرئيسي، الحركة الوطنية المتحدة، وأخرى، غير دستوريين.

وصرّح رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الشهر الماضي، بأن الدعوى القضائية ستستهدف كل من يُعتبر تحت مظلة الحركة الوطنية المتحدة، وتحت المعارضة الراديكالية، وتحت النفوذ الأجنبي.

وأكد أن الاحتجاجات مُدبّرة ومُموّلة من الخارج، وأضاف، في إشارة إلى التشريع الذي يسمح بتصنيف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والأفراد كـ"عملاء أجانب"، أنه "لن يتمكن أي عميل أجنبي من زعزعة استقرار البلاد".

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.