قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدستور كفل الحق في السكن، ويعتبر أحد أهم محاور تحقيق العدالة الاجتماعية، ووجود برنامج سكن لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لكي يتملكوا المسكن بشروط مناسبة وهو ما يستلزم دعما نقديا وصورًا كثيرة من الدعم تقدمها الدولة لكي تكون الشروط متلائمة مع منخفضي الدخل، مشيرة إلى أن الوحدات التي يقدمها الصندوق مدعومة بأكثر من 100% من ثمنها.
وأضافت «عبد الحميد» في تصريحات مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشت»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «بدأنا مشروعات الإسكان في عام 2014 بمعدلات ليست كبيرة، لأن المواطنين لم يكونوا يتخيلون أنهم في مقدورهم الحصول على وحدة سكنية دون شروط بمجرد التقديم، وكانوا يعتقدون أنهم في حاجة إلى واسطة، وبالفعل طرحنا 15 ألف وحدة سكنية وتقدم نحو 10 آلاف شخص».
وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم إطلاق 14 إعلان إسكان اجتماعي، وشهد الإعلان الأخير «سكن لكل المصريين» طرح 125 ألف وحدة سكنية، تقدم للحصول عليها 312 ألف شخص، أي بمعدل 3 أشخاص للوحدة الواحدة، يرجع إلى ملائمة المسكن للجميع، وأن الشروط سهلة، والتعامل من خلال البنوك، والأمر ليس في حاجة إلى واسطة، وهو ما وضع مسئولية والتزامات على الدولة.
وأردفت: «نبيع الوحدة بسعر التكلفة، وهناك دعم نقدي يُخصم من ثمن الوحدة، ويختلف من عميل لآخر حسب مستوى الدخل، وأن تكلفة الأرض ليست مضافة إلى ثمن الوحدة والحال بالنسبة إلى تكلفة المرافق، واستلمت نحو 350 ألف أسرة وحدات سكنية في الفترات السابقة، ونتطلع إلى تضاعف هذه الأرقام في الفترة المقبلة، والوحدة مدعومة بأكثر من 100% في ثمنها».