قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، ارتفع إلى حوالي 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر.
وأكد معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى قمة مصر الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة بحيث لا يتعدى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري 2021/2020، إذ تدعم آمال ظهور لقاح فعال لفيروس "كويد-19" وانحسار الوباء توقعات المالية العامة للدولة.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة التقديرات الأخيرة لمعيط، نظرًا لما تخطط له الحكومة على نحو جاد لإطلاق حزمة إنعاش جديدة لمواجهة الموجة الثانية من "كوفيد-19"، وفي ظل الضغوط التي ما زالت تتعرض لها موارد البلاد الرئسية من العملة الصعبة.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع بارتفاع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى 8.1% في 2021/2020، وأيضا توقعات مؤسسة فيتش بأن يصل العجز إلى 9.5%، فيما ذهبت توقعات بنك إتش إس بي سي إلى ارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9% بنهاية العام المالي الحالي، الأمر الذي يشير إلى اتساع العجز في الموازنة العامة لهذا العام.
وتجاوز عجز الموازنة مستهدف الحكومة قبل تفشي الجائحة في العام المالي الماضي 2020/2019. إلا أنه من الصعب الجزم بموعد بدء تعافي الاقتصادات حول العالم مع توزيع لقاحات "كوفيد-19"، لا سيما في مصر حيث تشير التقديرات إلى أن الشحنة الأولى من اللقاحات التي اتفقت عليها الحكومة للحصول عليها لن تصل قبل 25 أسبوعا، في الوقت الذي تتواصل فيه الزيادة في حالات الإصابة اليومية.
وعاودت الأموال الساخنة تدفقها إلى السوق المصرية منذ أن بدأت البنوك المركزية حول العالم في إطلاق المزيد من حزم التحفيز من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، والتي هوت في مارس مع حالة الفزع التي انتابت المستثمرين جراء تصاعد حدة تفشي الفيروس.
وجذبت السندات المصرية نحو 13 مليار دولار منذ مايو الماضي وهو ما جاء بعد أن باع حملة السندات أكثر من 60% من حيازاتهم في الفترة بين فبراير ومايو، وسط خروج قياسي للتدفقات من سندات الأسواق الناشئة.