أكدت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، لافتة إلى أنّ زيارة الرئيس السيسي تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.

وأضافت الوكالة القطرية، في تقرير عنها اليوم الثلاثاء، أنّ زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة التطورات الدولية المتسارعة، خاصة ما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي، والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام التحديات والمخاطر كافة.

العلاقات المصرية القطرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك

وتابعت «قنا»، أنّ العلاقات المصرية القطرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأنّ كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.

الوكالة: مصر تمثل قيمة ومكانة مهمة لقطر

وأشارت الوكالة، إلى أنّ دولة قطر قد حرصت خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع مصر على أن تبني هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر، لما تمثله مصر من قيمة ومكانة مهمة استنادا إلى تاريخها الطويل.

وتابعت الوكالة، أنّ العلاقات بين البلدين تنظم جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.

وأضافت أنّ العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق، أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، زيارة رسمية إلى مصر في 24 يونيو الماضي، تلبية لدعوة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما بمجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، كما بحثا عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

الوكالة: زيارة أمير قطر إلى مصر شكلت محطة بارزة في مسار علاقات البلدين

وأشارت الوكالة، إلى أنّ زيارة أمير دولة قطر لجمهورية مصر العربية، شكّلت محطة بارزة في مسار العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وفتحت آفاقا جديدة وواسعة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

ولفتت الوكالة إلى أنّه في 29 مارس الماضي، عقد اجتماعا في القاهرة، بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

شراكات بين مصر وقطر بـ5 مليارات دولار

وأوضحت الوكالة أنّه في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

كما عقد في الوقت ذاته بالقاهرة، اجتماعا بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أنّ لجنة المتابعة القطرية المصرية، عقدت اجتماعها السابع في الدوحة سبتمبر الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وأضافت أنّ الشركة القطرية للخدمات البريدية، وقّعت مع الهيئة القومية للبريد المصرية، اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي، كما وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني المصرية، مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأشارت إلى أنّ الكثير من أبناء الجالية المصرية في قطر، يعملون في مشروعات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة بالبلاد، كما يعمل بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بنحو 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.

مشاورات لتوسيع الاستثمارات بين مصر وقطر

وتابعت أنّ هناك مشاورات بين البلدين لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.

تواصل مصري قطري لتهيئة المناخ الاستثماري

وأردفت الوكالة القطرية، أنّ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضت خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرج في يونيو الماضي، على الجانب القطري، الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المتخصصة وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من الشراكة بين الجانبين، وقالت إنّ هناك تواصلا بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري.

ولفتت إلى أنّه في يونيو الماضي، بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، خلال زيارته إلى الدوحة، تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية.