شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة د. علي مهران، لمناقشة اقتراح برغبة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن منح تصريح مزاولة المهنة في الطب (طب بشري وطب أسنان) لغير المصريين مقابل مبلغ 2000 دولار، بعد معادلة الشهادات في المجلس الأعلى للجامعات، دون أي امتحانات عملية وتقييم لهم لممارسة المهنة.
وقال د. أسامة عبد الحي، إن القواعد المعمول بها في استقدام الخبراء الأجانب إلى مصر كافية، لأنها تشترط قبل استقدام أي جهة لخبير، أن تقدم طلب لنقابة الأطباء مع السيرة الذاتية للخبير والشهادات الحاصل عليها حتي يتم تسجيله في سجلات النقابة، ثم يحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان لمدة 3 شهور بحد أقصي في السنة.
تأجير المستشفيات الحكومية
وأوضح أن قرارات وزارة العمل عام 2019 بشأن استقدام الأجانب، أكدت بشكل عام ألا يزاحموا الكفاءات الوطنية في مصر، ولذلك لابد أن يكون للأجنبي خبرة نادرة وأداء متميز في تخصصه، والدولة تحتاج إليه، ويتم استقدامه بحد أقصى 3 شهور.
وشدد على ضرورة عدم السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج إلا بعد خضوعهم لامتحانات، تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطبيب، وهو ما يسمي امتحان بروميترك ومعمول به في كل دول الخليج وتتضمن امتحانات لغة أيضا مثل كل دول العالم، بالإضافة للتأكد من صحة شهاداتهم ومعادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوفا شديدا من استقدام الأطباء الأجانب، حيث أنه في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأت أطباء أجانب من أوروبا وأمريكا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، التي تستهدف السفر إلى الخليج بالأساس، وبعضهم يفشل في امتحان "بروميترك"- وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة- وبالتالي سيأتي إلى مصر أطباء دون المستوى مما يشكل خطورة علي المريض المصري.
ولفت إلى أن هناك بعض كليات الطب خارج مصر، مستوى الدراسة فيها متدني للغاية وبعضها يقبل طلاب الثانوية العامة بأي مجموع وبعضها يقبل طلاب من القسم الأدبي ، وخريجوها ليسوا أكفاء، وحال استقدام أي من هؤلاء، فإنها كارثة تشكل خطر على المرضى المصريين.
وبشأن مطالبة البعض باستقدام أطباء من الخارج بسبب النقص في أعداد الأطباء في مصر، قال نقيب الأطباء، إن علاج مشكلة النقص في أعداد الأطباء لا يكون باستقدام الأجانب، وإنما ببحث أسباب هجرة الأطباء ووضع حلول للمشكلات التي تدفعهم للهجرة، مثل تدني الرواتب ونقص التدريب والتعليم، وبيئة العمل غير الآمنة.
وردا علي حديث البعض بأنه من حق المستثمر الأجنبي جلب حتي 25% من العمالة من الخارج، أكد نقيب الأطباء علي ضرورة تشجيع المستثمر الأجنبي لبناء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة للمنظومة الصحية، وليس باستئجار المستشفيات القائمة، وأن يوفر فرص عمل جديدة للمصريين وفي حال احتياجه لاستقدام خبرات أجنبية عليه الإلتزام بالقواعد والقوانين المصرية المنظمة لذلك.