أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق عن إدانته واستنكاره «بأشـد العبارات» قيام عدد من أنصار حركة «أمل» اللبنانية، بنزع العلم الليبي في بيروت، واستبداله بعلم الحركة.
وقال المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص: «يـدين ويستنكـر مجلس النـواب الليبـي بأشد العبارات الاعتداء على علم ليبيا ورمز استقــلالها وسيــادتها من قبل عناصـر حركة أمل بالعاصمة اللبنانيــة بيروت، ومساسهم بعلم بلادنا الذي دفع شعبنا تضحيات جسام لإعلائه في الماضــي وفي الأمس القريب».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين نطالب السلطات اللبنانية التي التزمت الصمت أن توضح موقفها بشكل واضحٍ وصريح من هذا العمل المُشين الذي أساء للسلطات اللبنانية قبل أن يطال علم بلادنا، وما اتخذت من إجراءات حيال ذلك».
وطالب المجلس في بيانه جامعة الدول العربية بإيضاح موقفها حيال هذا الاعتداء على دولة ليبيا العضو في جامعة الدول العربية، وفقا للبيان.
وفي ذات السياق، وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، رسالة إلى نظيره الليبي محمد سيالة، عبر خلالها عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية المزمع عقدها في بيروت، كما عبر عن رفضه المطلق «للأمور والأعمال التي طالت دولة ليبيا ومشاركتها والتي لا تعبر عن موقفه وموقف لبنان».
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد أكد باسيل «حرصه على العلاقات بين البلدين وضرورة وضعها على السكة الصحيحة من دون أن يتخلى لبنان إطلاقا عن واجبه الوطني بمعرفة مصير سماحة الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، وحل هذه المسألة التي عكرت العلاقات بين البلدين لأكثر من أربعة عقود».
وسأل باسيل نظيره الليبي مجددا «تقديم كل ما يلزم من مساعدة لمعرفة مصير سماحة الامام»، مكررا أسفه لما حصل ومؤكدا وجوب معالجته.
وتعود جذور الأزمة الحاصلة، إلى عام 1978 عندما اختفى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة «أمل»، الإمام موسى الصدر، في ليبيا خلال زيارة رسمية.
وأكدت «أمل» مرارا بما في ذلك على لسان زعيمها، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفضها القاطع لدعوة ليبيا إلى المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التنموية التي من المقرر عقدها في بيروت يوم 20 يناير، كون السلطات الليبية غير متعاونة بمستوى مناسب في إطار قضية «تغييب» الصدر.