
كشفت "صدى البلد"، من مصادر مطلعة، تفاصيل الاجتماع السري الذي ضم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى لبحث أزمة جزيرة الوراق، وذلك عقب الأحداث التى جرت في الجزيرة عندما حاولت قوات الأمن والمحافظة تنفيذ 700 قرار ازالة للمواطنين وتصدّى الأهالي لها واندلعت اشتباكات بين قوات التنفيذ والأهالي، ممّا أدّى إلى مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين وإصابة 37 من أفراد الشرطة.
وأوضحت المصادر أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اعترض على تنفيذ قرارات الإزالة دون التفاوض والتمهيد للمواطنين والوصول إلى حقيقة ملكية المواطنين للأراضى من عدمه، وكان غاضبا نتيجة للتهور وعدم إدراك الموقف والتنفيذ دون دراسة وطبيعة المواطنين.
وأضافت المصادر أن الوزير بحث مع رئيس هيئة التخطيط العمرانى، الأمر وطلب منه خرائط المنطقة لمعرفة ملكية الدولة وملكية الأهالى.
فقدم الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، خرائط لمنطقة جزيرة الوراق ترجع إلى عام 1928 تثبت حق الدولة في تملك 10% فقط من أراضى الجزيرة، و90 % من الأراضى للأهالى ملكية خاصة، الأمر الذى تم على أساسه وقف استكمال تنفيذ قرارات الإزالة إلى جانب أحداث العنف التى شهدتها المنطقة، وإحالة 19 من أهالى الجزيرة ممن اشتركوا في أحداث العنف إلى النيابة.
فيما اتفق اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة مع موقف وزير التنمية المحلية بعدم التسرع في تنفيذ قرارات الإزالة بالعنف والتصادم مع المواطنين بالأسلوب الذى حدث، مؤكدا أن حق الدولة يصعب استرداده بسبب الأحداث التى حدثت واشتباك المواطنين مع قوات الأمن التى تنفذ القرارات.
وتابعت المصادر: أن الدكتور هشام الشريف رفض التعليق على أحداث الوراق إلى الآن في أي وسيلة إعلامية لأنه علم بحقيقة الأمر على ضوء هذا الاجتماع، مما دفعه إلى تكليف محافظ الجيزة إلى تهدئة الأمر والتراجع عن استكمال تنفيذ قرارات الإزالة في الوقت الحالى إلى أن يجتمع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعرض الموقف من جديد علية والمعلومات التى توافرت والتوصل معهم لحل لمنع الاشتباكات مع الأهالى وتنفيذ قرارات الإزالة.
وأوضحت المصادر أن الدولة لن تسترد حقها 10% من أراضي جزيرة الوراق في الوقت الحالى، وذلك بسبب أحداث الشغب، وسوف تتخلى عن الأمر في الوقت الحالى إلى أن تتوصل إلى اتفاق مع المواطنين لإخلاء المنطقة بسلمية ودون شغب.
ولفتت المصادر أنه إذا قررت الحكومة نزع ملكية الأراضى المملوكة للمواطنين وتنفيذ قرارات الإزالة فسيتم ذلك بالتفاوض مع المواطنين وتعويضهم عن ذلك وتوفير مساكن بديلة لهم.