بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون فى رقمنة مقتنياتها ودعمها فى إعدادها للمؤتمر الجغرافى الدولي المزمع عقده فى عام 2025، وذلك خلال زيارتهما لمقر الجمعية الجغرافية المصرية التى تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.

وكان فى استقبالهما الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية.

وتعد الجمعية الجغرافية المصرية أحد أبرز وأهم الصروح العلمية الجغرافية ليس على المستوى العربى أو الإقليمى فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا، حيث إن لها إسهامات علمية مميزة وإنتاجًا فكريًا غزيرًا يثرى الحياة العلمية الجغرافية فى الماضى، ويمكنه أن يثرى التطور الجغرافى المعلوماتى الذى تقوده مصر فى الوقت الحالى، من خلال ميكنة وتطوير مقدرات الدولة على خرائط معلوماتية تكنولوجية، بما لها من أهمية جيوسياسية وعملية وتراثية.

وخلال الزيارة ناقش الوزيران آليات دعم ذلك الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري فى المعلومات الجيوسياسية، وذلك فى إطار تقصى الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات توائم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات اللذين تحتاجهما الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل.

كما تم بحث سبل دعم الجمعية فى ضوء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذى يعقده الاتحاد الجغرافي الدولى عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على استضافة مصر للمؤتمر، والذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولى الثانى عشر للاتحاد الدولى، والذى عُقد فى القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولى يعقد خارج أوروبا.

هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجمعية الجغرافية المصرية لديها مقتنيات ومجموعات أصلية ونادرة حظيت بها واقتنتها عبر تاريخ طويل، الأمر الذى يتطلب الحفاظ عليها من التلف والضياع باستخدام تقنيات الرقمنة، ومن ثم إتاحتها إلى أكبر عدد من المستفيدين والمهتمين، موضحًا أنه سيتم إجراء حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية من كتب وخرائط لدراسة وتحديد أفضل السبل لرقمنتها، مع سرعة إتاحة المرقمن منها على بوابة تراث مصر الرقمى لمستخدمى الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم.

ومن جانبها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عليها مسئولية دعم الجمعيات العلمية والفنية والتراثية، وهذا يعد دورًا محوريًا في الحفاظ على قوة مصر الناعمة التي تعزز ثقافة وتاريخ مصر.

كما أكدت القباج أن الجمعية الجغرافية المصرية تعد أحد صروح مصر الحديثة بدورها الريادي والعلمي والثقافي، وبما تزخر به من مقتنيات تراثية لها قيمة عظيمة، إضافة إلى آلاف الأبحاث والدراسات والمعلومات الهامة مرحبة بالتعاون فى ظل استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام.

وقد قام الوزيران بتفقد مبنى الجمعية الأثرى، الذى يضم 4 أقسام رئيسية بما يشمل المتحف الإثنوجرافى بقاعاته الأربعة التى تحتوى على المقتنيات التراثية الهامة، والمكتبة تحتوى على العديد من الكتب التراثية الهامة باللغة العربية وغير العربية والموسوعات الهامة مثل موسوعة وصف مصر، وقسم الدوريات العلمية والرسائل البحثية، وقسم الخرائط والأطلس الذى يضم أكثر من 12 ألفًا و500 خريطة، وحوالى 600 أطلس، وخرائط نادرة تشمل أطلس الحملة الفرنسية وأطلس مصر القومى 1928 وغيرها من الخرائط النادرة التى تم اقتناؤها عبر الهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر والأمراء والشخصيات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الجغرافية المصرية يبلغ عمرها حوالى 150 عامًا، حيث أنشأها الخديو إسماعيل فى عام 1875 ودعمها بما استطاع من وسائل مادية ومعنوية فى ذلك الوقت، وبذل لها العطايا والمنح السخية من كتب وأثاث وتجهيزات وهدايا، وترأسها بنفسه لأهميتها العلمية فى ذلك الوقت، وتعد الجمعية المصرية تاسع جمعية جغرافية على مستوى العالم، وأول جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.