يسعى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز إلى إقرار النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني هذا الأسبوع.
شريع دفاعي واسع النطاق هذا الأسبوع سيفرض قيودًا جديدة على خفض مستويات القوات في أوروبا
وقالت بوليتيكو الأمريكية إن من المقرر التصويت على تشريع دفاعي واسع النطاق هذا الأسبوع والذي سيفرض قيودًا جديدة على خفض مستويات القوات في أوروبا، وهو ما يُمثل رفضًا من الحزبين لتحركات إدارة ترامب التي يخشى المشرعون أن تُحد من التزامات الولايات المتحدة في القارة.
وصدرت مؤخرًا نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُخوّل الكونجرس بفرض سلطته على برامج وسياسات البنتاجون سنويًا قيد الإعداد منذ أشهر.
الإجراء يتناقض مع استراتيجية ترامب للأمن القومي
ويتناقض هذا الإجراء بشكل صارخ مع استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس دونالد ترامب التي تنتقد بشدة الحلفاء الأوروبيين وتشير إلى أن القارة تمر بتراجع ثقافي.
زيادة ميزانية البنتاجون وإلغاء صلاحيات الحرب في الشرق الأوسط
وأقرّ المشرعون أيضًا زيادة طفيفة في ميزانية البنتاغون بقيمة تزيد 8 مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبه ترامب، وستُلغي هذه الزيادة صلاحيات الحرب في الشرق الأوسط التي مُنحت لعقود وهو ما يُمثّل نصرًا صغيرًا للمشرعين الذين يكافحون لاستعادة جزء بسيط من صلاحيات الكونجرس في إعلان الحرب.
نتيجة مفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض
جاء مشروع القانون النهائي نتيجة أسابيع من المفاوضات بين قيادات مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين ورؤساء لجان القوات المسلحة والبيت الأبيض، وقد تباطأ إقرار هذا الإجراء في الأيام الأخيرة بسبب محادثات حول قضايا لا علاقة لها بالدفاع بما في ذلك حزمة إسكان رئيسية يدعمها مجلس الشيوخ، وتدقيق أكبر في الاستثمارات الأمريكية في الصين.
مشروع قانون الدفاع عادة يمرر بدعم واسع من الحزبين
عادةً ما يُمرر مشروع قانون الدفاع بدعم واسع من الحزبين، ومن المرجح أن يحتاج رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى استعادة بعض الديمقراطيين الذين عارضوا مشروع القانون الأولي اليميني المتشدد الذي قدمه الحزب الجمهوري في سبتمبر، وسيتعين على رئيس مجلس النواب التعامل مع زملائه الجمهوريين المنزعجين من استبعاد أولوياتهم.
مخاوف الحزبين من تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا
لكن مشاريع قوانين الدفاع التي أقرها كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ عكست مخاوف الحزبين من سعي إدارة ترامب إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بشكل كبير وتضمن كلا الإجراءين صياغة تفرض شروطًا يجب على البنتاجون استيفاؤها قبل خفض مستويات الأفراد العسكريين في القارة إلى ما دون عتبات معينة.