جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية المهندس روحي العربي، بجلسة قانون تنظيم العمل الأهلي واللائحة التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد.
وأوضح المهندس روحي العربي أن الهيئة القومية تهدف إلى تعزيز العمل على أساس جغرافي تنموي نوعي، مما سيساعد في تقديم الخدمة المطلوبة سواء علاجية أو تنموية وفقا لاحتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة.
الاستثمار في العنصر البشري
وأشار أن المؤسسة تعمل على تنمية الإنسان والاستثمار في العنصر البشري و إظهار قدراته ومهاراته لتنمية و توعية المجتمع لاستكمال جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما طالب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة بتفعيل المادة 75 من الدستور المصري والتي تنص على أنه من حق المواطنين تكوين الجمعيات أهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
تنظيم ممارسة العمل الأهلي
كما شدد على ضرورة تفعيل المادة 17 من قانون 149 لـ2019 الخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي تنص على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات، الضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، فضلا عن تفعيل الخصم الخاص بالإعفاء بنسبة 75% على المرافق «المياه، الكهرباء، الغاز» أسوة بمراكز الشباب، وفقا لما ذكره النائب طلعت عبد القوي في العديد من وسائل الإعلام، لما يعود بالدعم من جانب الدولة لمشروعات الجمعيات الأهلية باعتبارها شريك في تنمية المجتمع المصري.
واختتم المهندس روحي العربي كلمته بالإشادة بتجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي استطاع خلال 10 أشهر منذ انطلاقه في عمل العديد من القوافل الشاملة وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.
وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، على ضرورة الاهتمام بملف الوعي وتعزيز الانتماء