أصدر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، القانون الأساسي الجديد الخاص بدولة حاضرة الفاتيكان، الذي سيحل محل القانون الصادر في العام ٢٠٠٠، وذلك من أجل التجاوب مع احتياجات الأزمنة التي نعيشها، وبشكل يسمح بتطبيق الالتزامات الدولية للكرسي الرسولي. القانون الأساسي الجديد ينص على زيادة عدد أعضاء اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان، التي يمكن أن تضم اليوم علمانيين وعلمانيات، ولن تقتصر على الكرادلة وحسب.
شاء البابا فرنسيس أن يصدر هذا القانون الأساسي الجديد في الثالث عشر من مايو يوم عيد سيدة فاطمة، ومن خلال هذا القانون يقوم البابا بإصلاح الدستور الخاص بدولة حاضرة الفاتيكان، ليبصر النور دستور جديد يحل محل ذلك الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني في السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٠، والذي بدوره حل محل الدستور الصادر عن البابا بيوس الحادي عشر في السابع من يونيو ١٩٢٩.
هذا الإصلاح الجديد يندرج إذا في إطار العديد من الإصلاحات التي شهدتها حبرية البابا فرنسيس خلال السنوات العشر المنصرمة. الدستور الجديد يؤكد السلطة التامة الخاصة بالحبر الأعظم، والتي هي سلطة تشريعية، تنفيذية وقضائية، ويشدد على خصوصية واستقلالية المنظومة القضائية الفاتيكانية، مع الإشارة إلى صلاحيات دولة حاضرة الفاتيكان التي تمتد إلى المناطق الخارجة عن حدود الدولة والتي نصت عليها الاتفاقات اللاتيرانية، كما أيضا في المقار حيث تعمل المؤسسات التابعة لدولة الفاتيكان والكرسي الرسولي، بموجب القوانين الدولية.
في القانون الأساسي الجديد يؤكد البابا على الوظيفة التشريعية الخاصة باللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان التي كانت تضم لغاية اليوم كاردينالا رئيساً هو رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، وكرادلة آخرين. مع القانون الأساسي الجديد ستضم اللجنة أعضاء آخرين يعينهم البابا نفسه لمدة خمس سنوات، ويمكن أن يكونوا من العلمانيين والعلمانيات.
القانون الجديد يتضمن تنظيماً مفصلا خاصاً بالميزانية التقديرية والنهائية الخاصة بدولة حاضرة الفاتيكان والتي تُعدها سنوياً اللجنة الحبرية.. ويتعين على اللجنة أن تُعد الخطة المالية لثلاث سنوات، والتي تُرفع إلى البابا للحصول على موافقته. ويتعين على الميزانية أن تضمن الاتزان بين الواردات والنفقات، وأن تلتزم بمبادئ الوضوح والشفافية والنزاهة.