كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، عن أهم موانع الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.

وقال مطران طنطا وومثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، إنه من ضمن أهم أسباب موانع الزواج أنه لايجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.

وتابع مطران طنطا: أنه من أهم موانع الزواج في القانون إذ كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أنه يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي، وإذ كان أحدهما مصابًا بإضطراب نفسي أو عقلي شريطة أن يثبت بتقرير رسمي صلاحية للزواج.

وأضاف من أهم أسباب موانع الزواج في القانون  إذ كان أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله، أو كان مصابًا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
 

كما حسم الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، موقف التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد  للأقباط.

وقال الأنبا بولا مطران طنطا في برنامج «أنا وبيتي» والمعروض عبر شاشة قناة مي سات القبطية: إن باب التبني كان موجودًا في لائحه 38، لأنه كان المناخ في عام 1938 كان مناخًا للمواطنة الحقيقية، وفي عهد البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 تقدمت الكنائس مشتركة بمشروع قانون الأحوال الشخصية على ثلاث مرات، ومنذ البداية الأولى ووضع باب للتبني في مشروع القانون الذي تقدمت به الكنائس، إذ تقدم  المشروع في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وتقدم مرتين في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ولكنه ظل حبيسًا للإدراج.

وتابع مطران طنطا: أما في عهد البابا تواضروس الثاني، عندما اجتمعنا كرؤساء للطوائف وممثلين للطوائف لمناقشة القانون أيضَا وضعنا التبني في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتقدمنا باب للتبني، ولكن حتى الآن ما زلنا أمام مشروع قانون نناقشه مع الجهات المسؤولة منها جهات رقابية وقانونية وممثلي الكنائس، فنطلب من الله أن نصل إلى حلول مرضيه لنتجنب مثل هذة من المشاكل التي تؤثر على الشارع المصري والمصريين بالخارج.

أما عن أسباب إنهاء الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد  للأقباط، فأوضح الأنبا بولا: أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما، وإذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

وأوضح أن أحد أسباب إنهاء الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية للأقباط: إذ عدل أي من الخطيبين عن الخطبة، وإذ غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية، بغير عذر مقبول، ودون موافقة الطرف الآخر، وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وإذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى مذهب لا تعترف به الكنائس في مصر.

أما عن أهم ما جاء في فصل الخطبة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية قال مطران طنطا في تصريحات له، إن الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد، ولا يجوز عقدها إلا بالنسبة لمتحدي الطائفة وبعد تقديم شهادة خلو من الموانع، وأن الخطبة لاتجوز إذ  كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن 18 سنة ميلادية كاملة.

وتابع: أنه يجوز العدول عن الخطبة بإتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت في ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويوقع عليه ممن عدل، ويرفق بمحضر الخطبة.

واستكمل: إذ عدل الخاطب عن الخطبة، فلايحق له أسترداد مايكون قد قدمه من شبكة وهدايا، وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ماقدمه لها من شبكة وهدايا او قيمتها وقت الرد
مختتمًا إذ مات الخاطب تحتفظ المخطوبة بالشبكة والهدايا، وإذا ماتت المخطوبة فيحق للخطاب أسترداد الشبكة والهدايا غير مستهلكة.

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.