في إطار مناقشة نظم الحماية الاجتماعية بمصر، أصدر معهد التخطيط القومي حزمة توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز فعالية هذه النظم وتطويرها لتتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وجاءت هذه التوصيات بناءً على دراسة معمقة تناولت التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، وركزت على ضرورة إحداث تغييرات جذرية تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تطوير نظم الحماية الاجتماعية

وأوصى خبراء التخطيط بزيادة فاعلية نظم الحماية الاجتماعية عبر استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم بشكل أكثر دقة وسرعة، مع ضرورة تدخل الدولة لتحمل مسؤولية العدالة الاجتماعية، كما شددوا على أهمية تطوير قواعد بيانات ونظم معلومات دقيقة تضمن استهداف الفئات المستحقة وتستبعد غير المستحقين، بجانب الربط بين أنواع المساعدات المقدمة سواء كانت عينية أو نقدية والجمع بين الاستهداف الجغرافي والفئات المستحقة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.

ودعوا أيضًا إلى مواءمة نظم الحماية الاجتماعية مع أنماط العمل الجديدة من خلال توسيع مظلة الحماية لتشمل العمالة غير الرسمية، والعاملين عن بعد، وأصحاب المشروعات الصغيرة، كما نبهوا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ برامج اجتماعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وإقامة مراصد وطنية لرصد تحولات سوق العمل.

رفع قدرات مستحقي الدعم

في إطار تطوير النهج التنموي لنظم الحماية الاجتماعية، أوصى المعهد بتغيير فلسفة الدعم من الاعتماد على الدولة إلى تمكين الأفراد من الاعتماد على الذات، مع تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة للفئات الفقيرة والنساء، كما أكد على ضرورة تحويل الفئات المستفيدة من الدعم إلى فئات منتجة عبر برامج تدريب وتطوير القدرات، مما يعزز من فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية.

صندوق الحماية الاجتماعية

أما على صعيد التصميم والتنفيذ، فدعا الخبراء إلى تأسيس صندوق موحد للحماية الاجتماعية يضم جميع أنواع الدعم، مع تطوير نظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، وإعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية، وصولًا إلى بناء منظومة حماية اجتماعية ومجتمعية متكاملة تضمن تحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام، كما تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في الأهداف والسياسات والبرامج من منظور تنموي مجتمعي يعزز الأمن والأمان المعيشي.

إضافة إلى ذلك، نصح خبراء معهد التخطيط بضرورة تطوير السياسات الاجتماعية، لا سيما للفئات المهمشة والأشد فقرًا، من خلال إحداث تغييرات جذرية في فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، والتحول نحو طبيعة حقوقية في الحماية الاجتماعية، ودعم دور الأجهزة الرسمية في تأسيس مجتمع مبني على العدالة الاجتماعية. كما أوصى بإنشاء قواعد بيانات شاملة ودقيقة لضمان الشمولية والشفافية في الاستهداف.

وعلى المستوى الهيكلي، تم التشديد على تبني مبدأ الحق في الحماية الاجتماعية للجميع، وتوحيد الرؤية والإجراءات بين المستويات المركزية والمحلية، مع توسيع التغطية الجغرافية خاصة في المناطق الريفية والفئات العاملة في القطاعات غير الرسمية، مع التأكيد علي أهمية تحسين حوكمة البرامج بمشاركة فعالة منظمات المجتمع المدني، ورسم رؤية طويلة الأجل لقطاع الحماية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أوصى الخبراء بتنفيذ برامج قومية للحماية الاجتماعية المجتمعية تشمل تغذية الأطفال في المناطق الريفية، دعم الغذاء من خلال شراء المحاصيل الزراعية، تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مكافحة عمالة الأطفال، ودعم نقدي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التحديات الديموغرافية عبر توسيع التغطية وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة.

تحديث قواعد بيانات الفقراء

كما دعوا إلى تحديث قواعد بيانات الفقراء بشكل دوري مع تصنيف دقيق بناءً على الخصائص السكانية ومدى الاستفادة من البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإعلامي عبر حملات توعية مستمرة لتعريف الجمهور بآليات ومزايا نظم الحماية الاجتماعية، وتنظيم مؤتمرات وندوات تركز على النوع الاجتماعي والتنمية المجتمعية.