
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 4 حتى 12 يونيو 2020):
■ تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة
■ الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري
■ التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا
■ بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي
■ توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا
■ عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي
■ انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا
■ عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا
■ الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة
■ تداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة
■ زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض
■ إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم■ تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.
وفي سياق متصل، فقد نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة "منطقة باب العزب" تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).
■ الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري
تداولت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.
وأهاب مجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كوروناتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصريح لأي من المعامل أو المستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا لحقن المصابين بها، مُوضحةً أنه قد تم تخصيص عدد محدد من مراكز الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المنطبق عليهم شروط التبرع، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص الشامل للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها.وقد تم تخصيص 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا، وتقوم تلك المراكز بتطبيق مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بعملية تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، والتي تتمثل في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، فضلاً عن مرور 14 يومًا على المتعافين من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من فيروس كورونا بمقابل مادي، مُوضحةً أن مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين المنطبق عليهم شروط التبرع، تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي كورونا خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي.
ويتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، والتي تشمل تحليل فصيلة الدم، والأجسام المضادة للفصائل، وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT، وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما، وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
ملحوظة: في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).