دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي في البلاد، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.
يأتي ذلك في ظل تكهنات متعددة حول مستقبل المسار السياسي التونسي، الذي سيعتمده الرئيس قيس سعيد، بعد قراراته السابقة بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي، في أعقاب مظاهرات غاضبة عمت تونس ضد حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
تونس كانت على وشك السقوط
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن قبل أيام أن بلاده كانت على وشك السقوط ولذلك تدخل وأصدر قراراته الأخيرة.
وأوضح قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس حاليا جاء نتيجة العبث بمؤسسات الدولة.
التزام بحقوق الإنسان والحريات
وبالأمس، أكد الرئيس التونسي، خلال استقباله، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج، وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، مشيرا إلى أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها.
وشدّد الرئيس التونسي، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مُجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها
وبيّن الرئيس قيس سعيد، في هذا السياق، أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.