وتشتمل الشروط أن يكون حاصلاً على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، إحداهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام، إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب، وألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية، وألا يقل عمر من يُعين مستشاراً بالمحاكم عن 38 سنة.

وأشار التقرير إلى أن للتعين بمجلس الدولة ضوابط محدّدة وفق قوانين، لأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، وأنشئ عام 1946، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، ويُعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية.

وللسلم الوظيفى بمجلس الدولة درجات مختلفة، وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعيين ودرجات الترقى لأعضاء المجلس، والتى تبدأ بدرجة مندوب مساعد، وصولاً إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وتشتمل الدرجات على مندوب مساعد ومندوب بمجلس الدولة، ونائب بمجلس الدولة ومستشار مساعد ب ومستشار مساعد أ، ومستشار، ووكيل مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس.

وتبدأ خطوات التعيين بمجلس الدولة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، وفقاً للجدول الزمنى المحدّد لكل جامعة، حتى الانتهاء من جميع كليات الحقوق من جامعات الجمهورية، وبعد مثول المتقدمين أمام رئيس مجلس الدولة، وفقاً لترتيب مُعد مسبقاً، يتم سؤالهم، وتدون لجنة الاختبار درجات المرشح للوظيفة، لتكون أحد المعايير للقبول، بالإضافة إلى التحريات والكشف الطبى.

وتأتى بعد ذلك مرحلة الكشف الطبى، وتكون هذه مرحلة متقدمة، مما يعنى أن المرشح تخطى مرحلة المقابلة، ويجرى عليه الكشف الطبى لبيان مدى لياقته الصحية من عدمها لتولى الوظيفة، ثم بعد ذلك يرسل المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة فى مجلس الدولة الأسماء المقبولة إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً للتصديق عليها وصدور قرار التعيين للمقبولين فى الوظيفة.

وتعتبر مرحلة حلف اليمين الأخيرة قبل تسلم العمل، ويترأسه رئيس مجلس الدولة، ويؤدون اليمين القانونية أمامه، تمهيداً لتسليمهم العمل وتوزيعهم على دوائر المجلس المختلفة.

ويتكون مجلس الدولة من عدة أقسام ومحاكم، وهى القسم القضائى، ويضم 4 أنواع من المحاكم، وهى المحكمة الإدارية العليا، وهى أعلى محكمة بالقسم القضائى الإدارى المصرى، ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتُستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإدارى، فى حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باتة، ولا يمكن الطعن عليها، ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة المفوضين.

ثم قسم الفتوى وقسم التشريع والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وهى أعلى جهة للإفتاء القانونى فى مصر، وأنشئت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لجميع جهات الدولة من خلال جهاز متخصّص، وكانت تسمى قسم الرأى مجتمعاً وهى تستوى على القمة فى مدارج تقسيمات القسم الاستشارى بمجلس الدولة، الذى يتكون من إدارات الفتوى التى تختص بإعطاء الرأى القانونى لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة.

أستاذ قانون: كليات الحقوق تحرص على إعداد خريجيها لتحقيق العدالة

من جانبه، قال الدكتور مصطفى سعداوى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن مجلس الدولة بموروثه القضائى فى تاريخ مصر الحديث هو غوث لكل مظلوم، ويعمل أعضاؤه دائماً على الاهتمام بالبحث والتحرى دون كلل أو ملل وتطوير القاعدة القانونية لديهم بقدر اتساع مراميها.

وأضاف «سعداوى» لـ«الوطن» أن كليات الحقوق المصرية تحرص على إعداد خريجيها لتحقيق العدالة ولحمل ولاية القضاء بعد أن أعدتهم من الناحية العملية عبر برامج دراسية متميزة يشرف عليها قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات.