أشادت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، بـالعلاقات المصرية الأردنية في جميع المجالات وخصوصًا فيما يتعلق بسوق العمل، مؤكدة أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.

جاء ذلك في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، حول تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وتنظيم شئون العمالة غير الأردنية.

وأضافت "الروابدة" أن الأردن حريص على تواجد العمالة المصرية وهناك تنسيق كبير جدًا بين المؤسسات المصرية المعنية بالعمالة الخارجية والمؤسسات والهيئات الأردنية في ذات الشأن، مؤكدة أن العمالة المصرية متواجدة في الأردن منذ سنوات طويلة ولها باع كبير في السوق الأردنية.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصر بشأن العمالة الموجودة في  الأردن أو بخصوص استقدام عمالة مصرية جديدة، منوهة بأنه لا يمكن إرسال عمالة مصرية بشكل رسمي إلا من خلال هذا التنسيق بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها المصرية.

ونوهت إلى ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام لأوضاعها لتكون قانونية ومشروعة، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للعمل بدون تصريح عمل رسمي وفي نفس مهنة العمل المسموح بها في هذا التصريح.

وبشأن الغرامات والتأخيرات الموجودة على العمالة المصرية في الضمان الاجتماعي وغيره، قالت وزيرة العمل الأردنية: "لا ننكر دور العمالة المصرية في العمارة الأردنية منذ سنوات كثيرة، وسنتابع مع الضمان الاجتماعي موضوع دراسة تقسيط الرسوم المترتبة على المخالفين كنوع من تسهيل إنهاء المخالفات والعمل على تصويب الأوضاع".

وشددت على أن الأردن يريد تصويب أوضاع العمالة الوافدة كافة من أجل الالتزام بدولة القانون، وكذلك احترامًا لحقوق واجبات هذه العمالة الوافدة، معربة عن تقديرها لدور العمالة المصرية في الأردن.

ولفتت إلى أنه لا فترة جديدة لتصويب أوضاع المخالفين التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، موضحة أنه على العمالة الوافدة دفع الرسوم والغرامات المتراكمة عليها كافة ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقًا لأحكام قانون العمل.

وكشفت عن أن تصريح العمل لا يمنح لأي شخص قادم من مصر إلى الأردن إلا كعامل وليس كزائر أو غير ذلك، مؤكدة أن هناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري تنص على ألا يدخل أي شخص لغايات العمل إلا من خلال الوزارة.

بدوره، أشاد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بالعلاقات المصرية الأردنية التاريخية على كافة المستويات والمجالات، مؤكدًا أن مصر والأردن يربطهما مصير واحد وهدف مشترك.

كما أشاد بدور العمالة المصرية التي جاءت إلى الأردن منذ سنوات طويلة ولديها دور كبير في السوق الأردنية في مختلف المجالات وخصوصًا البناء والزراعة، مشيرًا إلى أن الأردن يعمل في إطار العمل التنظيمي ودولة القانون وعلى جميع العمالة الوافدة أن تحترم ذلك.

وقد قالت وزيرة العمل الأردنية خلال منتدى التواصل الحكومي إن الوزارة أنجزت العديد من التشريعات في العام الماضي مثل إقرار قانون معدل لقانون العمل وصدور 3 أنظمة جديدة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعليمات لحماية المرأة الحامل وذوي الإعاقة.

وأضافت "الروابدة" أن البرنامج الوطني للتشغيل وفر 33 ألف عقد عمل منها 17205 إناث، خلال العام الماضي، مؤكدة أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لسنة 2025 مع إدخال فئات جديدة من أصحاب العمل مثل الجمعيات للاستفادة منه.

وأكدت أنه جرى تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال، مشيرة إلى أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شئون العمالة غير الأردنية، بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها.