أكدت صحيفة "تركيا توداي" أن التحركات الأمريكية ضد جماعة الإخوان تشكل هذه الخطوة لحظة فارقة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث تشير إلى تحول جوهري في النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع الشبكات الإسلامية التي توسعت ونشطت عبر المجتمعات الغربية.
وتابعت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى، خلال ولايته الأولى لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية لكن القوانين الأمريكية حالت دون تحقيق الأمر، ويُنظر الآن إلى هذا القرار على أنه ليس مجرد إجراء أمني فوري، بل يعكس تغييرات هيكلية أوسع في العلاقات الدولية وإعادة ترتيب جيوسياسي في المنطقة.
الولايات المتحدة تعيد تشكيل هيكل الأمن الإقليمي بتحركاتها ضد الإخوان
وأضافت الصحيفة التركية أن الولايات المتحدة تهدف بهذه التحركات الاستراتيجية إلى تهميش الفاعلين غير الدوليين وإعادة تشكيل هياكل الأمن الإقليمية، وإعادة تعريف الحركات الدينية ضمن السياق السياسي العالمي، وتفضيل النموذج الأمني والدبلوماسي القائم على الدول.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تشمل محاولات دمج أو تحييد الفصائل المسلحة في سوريا، والضغط المالي والعسكري على حزب الله اللبناني، وفرض عقوبات شاملة على الحوثيين في اليمن، ويُظهر الأمر التنفيذي الأمريكي ارتباط الجناح العسكري للإخوان في لبنان، ما يُحوّل شبكة معقدة ولا مركزية إلى تهديد أمني موحد، وهو تبسيط استراتيجي يهدف إلى شرعنة سياسة شاملة ضد حركة تعمل بتنوع عبر السياقات الوطنية المختلفة.
تابعت أن الهدف الأساسي من هذا التصنيف هو إزالة مراكز القوة السياسية البديلة التي ظهرت بعد انتفاضات 2011، والتي تُعتبر الآن تهديدًا لاستقرار المنطقة الذي تقوده الدول الغربية عبر التعامل مع السلطات الرسمية فقط.
كما يوفر التصنيف إطارًا موحدًا للدول الشريكة، مثل مصر والسعودية والإمارات، لتكثيف حملاتها ضد الإخوان.
يمتد تأثير القرار الأمريكي إلى أوروبا، حيث حافظ الاتحاد الأوروبي على موقف أكثر مرونة تجاه الإخوان، متجنبًا التصنيف الشامل نظرًا لاختلاف ممارسات الجماعة عبر الدول.
وتابعت الصحيفة أن خطوة واشنطن قد تمكن القوى السياسية في دول أوروبية رئيسية مثل فرنسا والنمسا وألمانيا، والتي طالما دعت إلى موقف أكثر تشددًا ضد الحركات الإسلامية، من فرض سياسات أكثر قسوة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص القدرة التشغيلية للمنظمات المدنية الإسلامية والجمعيات المتطرفة عبر أوروبا.