قال الدكتور أحمد يس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن لجان المتابعة المختصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية تكثف من عملها فى جميع المحافظات.
وأضاف أنه جرى تحقيق معدلات مرتفعة فى ٢٦ محافظة، بعد رصد نحو ١٠ آلاف و١٣٧ حالة تعدٍ خلال الشهر الماضى، على ٤٥٢ فدانًا و٢٣ قيراطًا، وإزالة نحو ٣ آلاف و٣٦٣ حالة، بإجمالى ١٥٨ فدانًا و٩ قراريط، وجارٍ استكمال باقى الإزالات. وذكر أن محافظات البحيرة وكفرالشيخ وبنى سويف تتصدر قائمة المحافظات الأعلى تعديًا، بينما تأتى فى ذيل القائمة محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، مشيرًا إلى أن الإدارة أعدت مذكرة للحكومة بشأن تعديل عقوبات البناء على الأراضى الزراعية؛ لتتخطى الحبس والغرامة، وحرمان المخالفين من الدعم التموينى، والأسمدة المخفضة.
ولفت إلى إرسال مذكرة للحكومة برفع الدعم التموينى والأسمدة عن ٦٠ ألف مخالف، مع طلب تشديد عقوبات توصيل المرافق وسرقة التيار الكهربائى، مشددًا على أن أسباب زيادة التعديات على الأراضى الزراعية، خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى انتشار شائعات عن عزم الحكومة الموافقة على التصالح فى أى مخالفات للبناء على الأراضى الزراعية.
وقال «يس» إن عمليات ترخيص البناء مفتوحة ولم تغلق، و«التراخيص الجديدة تحتاج إلى إحداثيات مكانية»، مشيرًا إلى أن الـ٩٥ ألف فدان، التى جرى التعدى عليها منذ عام ٢٠١١ حتى الآن، حجبت الغذاء عن مليون ونصف المليون مواطن، وأن قيمة إنتاجها ١٠ مليارات جنيه من القمح والذرة، ما يوجب على الحكومة استصلاح ما يعادلها من الأراضى الصحراوية بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه.