قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز مسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات في الدولة والقطاع الخاص أيضًا، مشيرا إلى هذا القطاع مهم جدًا للاقتصاد الوطني، ويعتبر المجرى الأساسي للنمو، لذلك بدأ الاهتمام الشديد به، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم، وصدر قانون يساعد الشركات العاملة في هذا القطاع.
دعم 1.4 مليون مشروع خلال 7 سنوات
أضاف عبد الملك، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المعروض على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن هذا القطاع كبير، وعدد المشروعات فيه يقدر بمليوني مشروع، وكان يعمل بعيدًا عن الدولة، والقانون استهدف وجودهم في المظلة الرسمية، مشيرًا إلى أن الجهاز في آخر 7 سنوات ضخ 35 مليار جنيه، لدعم حوالي 1.4 مليون مشروع، وهذا الرقم يعادل 5 أضعاف المبالغ التي جرى ضخها في الفترات السابقة، ما يعطي مؤشرا واضحا على اهتمام الدولة.
7.5 مليار جنيه تمويل للمشروعات في 2021
أوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات، أن الأموال التي جرى ضخها في هذه المشاريع، ساهمت في توفير واستقرار حوالي 2.2 مليون فرصة عمل، وفي عام 2021 فقط، جرى ضخ 7.5 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تمويل كل أنواع المشروعات
كشف عبد الملك، أن الجهاز يمول كل أنواع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، لكن المشروعات الصناعية تحظى باهتمام كبير من الجهاز، لذلك تحصل على مميزات خاصة، سواء في أسعار الفائدة أو القروض، ويتعاونون مع كل أجهزة الدولة، لكي يهيئون بيئة خصبة للمشروعات الصناعية، ويتعانون مع وزارة التجارة والصناعة في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، افتتح مؤخرًا عددًا من هذه المجمعات في محافظات الصعيد.