قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اقتناعنا راسخة بأن التنمية تضم إطارًا شاملًا، لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات، ومن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة، لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة في مختلف محافظــات مصـــر.
أوضح أن مصر قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر وذلك انطلاقًا من إيماننا، بأن وصول الدولة بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخًا صحيًا، يزدهر في إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.
أضاف الرئيس السيسي أن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعًا تكرس على مدى عقود وهو القصور في التعاون الإقليمي والدولي وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونهــا تضم غالبية سكان العالـم لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
وقال "إنه على ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو "650" مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل".
أضاف الرئيس السيسي في هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الأفريقية والدول متوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية وفقًا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.