دعا القاضي الإسباني ميغيل أنخيل أغيلار، الذي يشرف على قضايا جرائم الكراهية والتمييز، إلى وضع حد لعدم الكشف عن الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي في القضايا التي تنطوي على خطاب الكراهية.
تأتي تعليقاته بعد موجة من المعلومات المضللة عبر الإنترنت في أعقاب القتل المأساوي لصبي يبلغ من العمر 11 عامًا بالقرب من توليدو. ويجادل القاضي بأن الكشف عن الهويات الحقيقية للمستخدمين أمر ضروري لمنع انتشار الكراهية وإنفاذ أوامر التقييد الرقمية بشكل فعال.
المطالبات الكاذبة المرتبطة بالهجرة
كان الصبي يلعب كرة القدم عندما تعرض للطعن على يد رجل، مما أدى إلى موجة فورية من الادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تربط الهجوم بالهجرة، وتستهدف على وجه التحديد القُصَّر غير المصحوبين بذويهم من شمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن المشتبه به، المحتجز الآن، هو رجل إسباني يبلغ من العمر 20 عامًا ويعاني من مشاكل في الصحة العقلية.
التأثير المحتمل على السلوك عبر الإنترنت
يعتقد القاضي أغيلار أن تحديد الأفراد الذين ينشرون خطاب الكراهية يمكن أن يردعهم عن القيام بذلك ويمنع التحريض عبر الإنترنت من التصاعد إلى أعمال عنف في العالم الحقيقي. ويشير إلى سابقة حدثت في عام 2019 عندما حُكم على أحد مستخدمي YouTube بتهمة إذلال شخص بلا مأوى وتم منعه من استخدام YouTube. ويقترح أجيلار ضرورة توسيع التدابير القانونية المماثلة.
التحديات في تعريف خطاب الكراهية
على الرغم من قانون مكافحة التمييز في إسبانيا لعام 2022، يعترف أجيلار بالتحديات التي تواجه تعريف خطاب الكراهية كجريمة، حيث لا تلبي جميع أشكال التعبير عن الكراهية العتبة القانونية. ومع ذلك، فهو لا يزال ملتزمًا بمعالجة هذه القضية، مشددًا على الحاجة إلى تغييرات تشريعية لضمان المساءلة على منصات التواصل الاجتماعي.
مخاوف تتعلق بحرية التعبير
أثار اقتراح إنهاء إخفاء الهوية على الإنترنت جدلاً حول حرية التعبير، حيث حذرت شركات الإعلام من أن التحقق من المستخدم يمكن أن يؤدي إلى الرقابة الذاتية والحد من التعبير، وخاصة في الأنظمة القمعية. ورغم أن اقتراح أجيلار قد يحظى بدعم سياسي، فإنه يواجه عقبات كبيرة قبل أن يصبح قانونا