![«التنمية المحلية» تحذر من عقوبات مشددة حال عدم التصالح بمخالفات البناء «التنمية المحلية» تحذر من عقوبات مشددة حال عدم التصالح بمخالفات البناء](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/16140894401604323892.jpg)
حذرت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بأنه بمجرد نهاية المهلة الحكومية الممتدة لنهاية مارس المقبل، ستبدأ الإجراءات العقابية ضد المباني المخالفة.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن أن أبرز الإجراءات العقابية للمباني المخالفة بعد نهاية مارس ستكون بدء قطع المرافق من «مياه، غاز، وكهرباء» عن العقارات والمباني المخالفة، بعدها سيتم تشكيل لجنة ستكون موجودة داخل كل حى لبحث مصير العقار بعد قطع المرافق عنه، وأن اللجنة هي التي ستحسم مصير العقار سواء بالهدم او مصير عقابي أخر.
التنمية المحلية لـ«المواطنين»: انتهزوا فرصة تخفيضات التصالح قبل نهايتها
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه طبقا للتعديلات الحكومية الأخيرة لقانون التصالح يسمح أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، إذا سدد قبل نهاية فبراير الجاري، و40% إذا سدد في شهر مارس المقبل الذي يعد الشهر الأخير في المهلة الحكومية والقانونية للقانون، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها من سبتمبر حتى ديسمبر المنقضي.
وأوضح أنه بمجرد دفع رسوم الجديدة، وبدء نظر طلب التصالح بالمعاينة الميدانية لحالة العقار، يمكن لصاحب العقار أو ممثلًا عنه سداد ما يستحق من رقم تقديرى لحجم التصالح في المخالفات البناء على قيمة أقساط حال لم يتمكن من الدفع بشكل فوري
حالات يُحظر التعامل فيها مع طلبات التصالح
وترفض الطلبات المقدمة بشأن أي طلب تصالح في مخالفات البناء تتعلق، بناء على أراضِ طرح النهر أو بناء على أراضِ من أملاك الدولة، أو أراضِ تقع ضمن حماية الأثار، أو التعدي على نهر النيل.