صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية عبر ذراعها الاستثماري صندوق مصر السيادي رغم الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير الشركة الوطنية للبيع وتوزيع المنتجات البترولية خلال 6 أسابيع، كما سيتم طرح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح خلال أسابيع قليلة.
حصر ودراسة خطط استغلال مباني الوزارات
وأشارت الوزيرة في تصريحات إلى “الدستور” إلى أن الصندوق السيادي بصدد حصر ودراسة خطط استغلال مباني الوزارات، التي تم إخلاؤها من الموظفين بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.
ونوهت بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لشراء مقار الوزارات، متوقعة تلقي عروض جيدة لاستغلال تلك المباني، بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها، لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.
معدل النمو الاقتصادي
وحول مؤشرات الأداء الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أبقت على مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي 2023/ 2024 عند 4.1%، دون تعديل، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.1% إلى 3.6%، مضيفة أنه سيتم إعلان مؤشرات أداء الاقتصاد المتحققة للربع الأول من العام المالي الحالي الأسبوع المقبل.
وكانت قد أعلنت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال فعاليات مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة في العقود الأخيرة.
وأشارت إلى تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة، والتي ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جاء في إطار رؤية مصر 2030، وتَضمّن العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وكذلك إصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسّع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6% في 2019 /2020، مقارنة بـ2.9% في 2013/ 2014، كما انخفض معدل البطالة من 13،3% في 2013 /2014 إلى 7.9% في 2019/ 2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2013/ 2014 إلى 8.2% عام 2018/ 2019.
وذكرت أن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما عَزَّز قدرتها على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.