ألغت وزارة التربية والتعليم قرارها بحظر الجمع بين الزوجين في المدرسة الواحدة، موضحة أن قرارات النقل الصادرة للموظفين في هذا الشأن لا سند لها قانونًا مما يتعين علي المديرية إعادة النظر فيها، وذلك بناءً علي تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووفقًا لما جاء في منشور التعليم، فإن قانون الخدمة المدنية حظر عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في ذات الوحدة، وألزم كل موظف يتوفر في شأنه الحظر أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال 15 يومًا وإلا جوزي تأديبيًا.
وأوضح القانون أنه يجوز للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي أن يطلب النقل إلي وظيفة أخري داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ الإخطار، تخييره ثم نقله إلي وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
ولفت إلي أن مناطق الحظر الواردة بالمادة 24 هو حظرعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي في ذات الوحدة، فإن ذلك الحظر يجد مجالة إذا ما كان أحد الزوجين تحت رئاسة الزوج الآخر، ولم يتطرق القانون إلي الزملاء في العمل لعدم توافر الغرض الذي من أجله تم وضع هذا الحظر، وهو عدم استفادة الأقارب من سلطة الرئاسة ولتمييزه عن أقاربه في العمل.
وشددت الوزارة في قرارها، علي عدم جواز التوسع في تفسير ذلك الحظر حرصًا علي الروابط الأسرية، ما لم يسبب الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة مشاكل تؤدي إلي تعطيل العمل بالوحدة، وعندها يتعين اتخاذ الأمر بالنقل في ضوء مصلحة العمل فقط، وذلك بالرغم من عدم وجود نص في قانون الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الزوجين في ذات الوحدة.