
وافق مجلس الوزراء منذ أيام على تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
ومن جانبه قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن اللجنة بمجرد إحالة القانون للبرلمان ستضعه على رأس أولوياتها للانتهاء منه سريعا قبل انهاء الانعقاد الحالي، لأهميته القصوى لحماية الفتيات من الترشح، خصوصا أن أغلبهم يخافون من كشف بياناتهم تحت مسمى "الفضيحة"، ويتسبب ذلك في إفلات هؤلاء المجرمين من فعلتهم.
وأضاف سليم، إن البرلمان فتح ملف التشريعات الخاصة بالاغتصاب والترشح مبكرا وكان من بينها التعديلات التي أجرها في 2018 على قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال التعديلات الجديدة الخاصة بالحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم للانتهاء منها سريعا.
وأوضح سليم أن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم الخاصة بالتحرش أو فساد الخلق أو هتك العرض على أن ينشأ حينها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.