كشف مصدر قضائى، بمجلس الدولة، عن أن المستشار يحيى الدكرورى أبلغ عددًا من المقربين منه بأنه كان لا يرغب في إرسال اسمه منفردًا للرئاسة، وأنه كان يريد أن يتم اختيار الثلاثة مرشحين وفقًا للقانون الجديد، إلا أن قرار الجمعية العمومية كان الغالب.
وأضاف لـ"الدستور"، أن قرار الجمعية العمومية لم يكن مخالفًا للقانون، وأن مجلس الدولة أبدى موافقته على القانون، وبناء عليه تم تحديد عمومية لاختيار الأعضاء الثلاثة لإرسالهم للرئيس، مثل باقى الجهات والهيئات القضائية الثلاث، إلا أن هذا الخيار ينم عن رغبة الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين أصروا على إرسال الأقدم فقط.
ووفقًا للقانون: «تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم، وفى حالة عدم إرسال أسماء النواب الثلاثة قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يوما، أو إرسال عدد يقل عن ثلاثة مرشحين، أو إرسال أسماء لا تنطبق عليها الشروط، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس».