![تحالف مصرى أوروبى يعرض إنقاذ «الحديد والصلب» من التصفية تحالف مصرى أوروبى يعرض إنقاذ «الحديد والصلب» من التصفية](https://www.coptstoday.com/img/2021/1/302021122124202-coptstoday.jpg?i=24427)
- وزارة قطاع الأعمال ترحب بالاستماع لآراء جديدة لتغيير قرار التصفية
- "الدستور" ينفرد بعرض تحالف مصري أوروبي لإنقاذ الحديد والصلب المصرية من التصفية مقابل إسقاط الديون
شهدت الساعات الأخيرة بعد إعلان الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدي شركات قطاع الأعمال العام قرار تصفية الشركة، حالة كبيرة من الغضب لدي الرأي وأعضاء مجلس النواب الذين طالبوا خلال جلسة استماع لوزير قطاع الأعمال بلجنة تقصي حقائق.
من جانبه كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في لقاء تليفزيوني له عقب بيانه لمجلس النواب عن أنه علي استعداد للاستماع لأي آراء تغير قرار التصفية، وهو ما يوضح تغييرا جديدا في موقف الوزارة من التصفية النهائية.
مصادر رجحت لـ"الدستور" أنه من الممكن أن يتكرر سيناريو شركة النصر للسيارات الذي تم أخذ قرار بتصفيتها عام 2009 ثم قرر مجلس الشوري عودة الشركة، مرة أخري وحاليا الوزارة نجحت في إحيائها عبر إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر بالتعاقد مع الشريك الصيني، وهو ما يوضح أن هناك فرصة حقيقية لإعادة الحديد والصلب المصرية.
وكشفت المصادر عن أنه يوجد عرض من تحالف مصري أوروبي لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، وتوصلت "الدستور" للمستثمر صاحب العرض لمعرفة كواليس خطة إنقاذ الحديد والصلب المصرية من التصفية.
وكشف المستثمر الذي تتحفظ "الدستور" علي ذكر اسمه حاليا أن شركة الحديد والصلب المصرية كيان كبير ونعلم مدي أهميته، لذا فإن المفاوضات مع المسئولين عن الشركة بدأت منذ عام 2018 حينما تم استقبال عروض التطوير وتم الحديث مع المسئول عن الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد عبد الرءوف، لعرض تمويل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية مقابل الحصول على ضمانات من وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي، إلا أن رد القابضة المعدنية وقتها كان لا توجد ضمانات، من يرغب في التمويل فليتقدم بشراء كراسة الشروط مقابل 100 ألف جنيه.
وأوضح المستثمر أن التحالف المصري الأوروبي لم يفقد الأمل، وتم التواصل مرة أخري مؤخرا مع القيادة الجديدة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعرض المشاركة في تطوير الحديد والصلب بنظام الـ"ppps" وهو نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل نسب في الأسهم تحدد وفقا للدراسة الفنية والمالية، مشيرا إلى أنه تم الرد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه ستتم دراسة الموضوع، وكان ذلك قبل إعلان قرار تصفية الشركة بشهر واحد فقط.
وأوضح المستثمر أنه تم التواصل أيضا مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وكان رده أن العرض وصل متأخرا حيث أوصت اللجنة الوزارية بضرورة تصفية الشركة لعدم جدوي تطويرها.
وكشف المستثمر عن أن التحالف سيعرض علي الحكومة المصرية عبر إعادة التفاوض مع الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية عرض الشراكة مرة أخرى، أو شراء الشركة بالكامل بدون الاستغناء عن العاملين بها مقابل اسقاط مديونيات الشركة لدي الجهات الحكومية، مثلما ذكر الوزير في أحد لقاءاته أنهم عرضوا علي المستثمرين تسوية المديونيات مقابل التطوير، ولكن لم يتقدم أحد، مشيرا إلى أن التحالف لديه القدرة المالية التي لا تقل عن 500 مليون دولار لإعادة الشركة كصرح صناعي عملاق مرة أخري، حيث ستتم الاستفادة من جميع مقومات النجاح في الشركة.