يواصل فيروس كورونا المستجد، آثاره المدمرة على القطاعات الصحية في العالم، لكن لم تتوقف تبعات الوباء عند هذا الحد، إذ بات يهدد تعافي الاقتصاد العالمي بشكل واضح، بسبب تأخر التطعيمات المضادة للفيروس التاجي في الدول الفقيرة، مقارنة بالدول الأكثر ثراءً.
وكشفت دراسة حديثة بتكليف من غرفة التجارة الدولية، أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا، يمكن أن يحرم الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 9.2 تريليون دولار، وقدر بحث مماثل أجرته شركة «راند» أن التكلفة السنوية قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة «بلومبيرج».
وتوقعت كبيرة الاقتصاديين كارمن راينهارت، أن يكون النمو العالمي هذا العام، أقل من نصف تقدير البنك الدولي البالغ 4%، إذا لم يتحرك توزيع لقاح كورونا بسرعة.
وتضع مثل هذه الحسابات الدول الغنية تحت ضغط متزايد، لتقاسم مخزونات لقاحات «كوفيد 19» الخاصة بها، على الرغم من أن مواطنيها قد لا يدعمون تلك المبادرات.
حصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على حوالي 40% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من إجمالي 119.8 مليون جرعة، في حين لم تطلق حملة التطعيمات في قارة إفريقيا، إلا في 4 دول فقط، بخلاف الكثير من دول آسيا الوسطى وأمريكا الوسطى التي لم تبدأ بعد في التطعيم، أو أنها تتحرك ببطء.
وتعني المؤشرات السابقة، أن الاقتصادات الناشئة تخاطر بالتخلف أكثر من الناحية الاقتصادية، والأسوأ من ذلك، أن عدم مكافحة «كوفيد - 19» في كل مكان قد يعني تزايد طفرات الفيروس التي يصعب احتواءها، ما يولد أزمات صحية واقتصادية جديدة.
وقال تشوا هاك بين، كبير الاقتصاديين في سنغافورة: «مع تحور فيروس كورونا، لا توجد دولة آمنة حتى يتم تلقيح العالم بأسره وتحقيق مناعة القطيع».
وتبدأ مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المعنية بالتوزيع العادل للقاحات في العالم، إرسال 97.2 مليون جرعة لقاح إلى الهند في الشريحة الأولى من التوزيع، رغم أن العرض الحالي في البلاد يفوق الطلب، ومن المقرر أن تحصل باكستان على 17.2 مليون جرعة من البرنامج، بينما تحصل نيجيريا على 16 مليونًا.