نظّمت جمعية المنتدى الاستراتيجي، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية المؤتمر الدولي السابع بعنوان: "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة" تحت شعار "سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية"، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ Cop 28.

جاء ذلك تحت رعاية وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة، ورئاسة شرفية لكلٍ من د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، ود. عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق.

التحول للاقتصاد الأخضر
في السياق، أوضح رئيس معهد التخطيط القومي، في كلمة ألقتها نيابة عنه د.هالة أبوعلي، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، أن المؤتمر يعد منصّة لشرح وإيضاح المبادئ الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، والسياسات اللازمة لتحفيز وإسراع ذلك التحول، وطرح الممارسات السليمة لمساعدة الكيانات الناشئة والقائمة بالاقتصاد المصري على تبني استراتيجيات ذلك التحول.

أهداف التنمية المستدامة 

كما شملت كلمة العربي تأكيدًا على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر الذي يأتي انطلاقًا من كونه يحفز على الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في مصر والوطن العربي، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات علي المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتنشيط البحث العلمي والتطور التقني اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي يشكلان ركيزتان أساسيتان في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثلان اتجاهين عالميين لا غنى عنهما؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015.

تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام

أكد رئيس معهد التخطيط القومي أن مصر تسير بخطى واعدة نحو تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج، منها: استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن محورًا خاصًا بالاقتصاد الأخضر، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030، علاوة على إصدار قانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

كما أشار العربي إلى أن هذه المبادرات تستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لائقة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز جهود المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي الرامية إلى تبادل الخبرات حول القضايا المهمة التي تهم الوطن العربي، من أجل تسريع عملية التنمية، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واعية وإجراءات متتالية لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما ساهم في تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نموذج الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، لافتة إلى أن القطاعات الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد الأخضر في مصر تتمثل في النفايات الصلبة، والمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة.

تسريع وتيرة التحول للأخضر
 
وحول تسريع وتيرة التحول للأخضر أشارت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا إلى ضرورة وضع السياسات المتكاملة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ودمجها في كافة مراحل عملية التخطيط، إلى جانب ضمان الشفافية والمساءلة وإشراك الجمهور في صياغة تلك السياسات وتنفيذها، مشددةً على ضرورة الإنصاف والشمول والحكم الرشيد عند وضع تلك السياسات بما يضمن العدالة في توزيع الثروة وتوفير فرص متساوية لمختلف شرائح السكان، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.