أصدرت ألمانيا "إنذارا مبكرا"، الأربعاء، بسبب نقص محتمل في الغاز الطبيعي بعد أن قالت روسيا إنها تريد أن تتقاضى ثمن الغاز بالروبل الروسي وهددت بقطع الإمدادات إذا لم يحدث ذلك.
وتأتي هذه الخطوة قبل خطة موسكو لتقديم آلية جديدة يتم بموجبها تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، وهي خطوة رفضتها دول مجموعة السبع، بما في ذلك ألمانيا، لكنها أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات، بحسب وكالة “رويترز” الإنجليزية.
وبموجب خطة طوارئ الغاز الحالية في ألمانيا، فإن الإنذار المبكر هو المرحلة الأولى من ثلاث مراحل.
قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة السبع يوم الاثنين والذي رفض بالإجماع الموافقة على مطالب روسيا، في بيان إن الإمدادات محمية في الوقت الحالي وأن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق. ومع ذلك، يجب علينا زيادة الإجراءات الاحترازية للاستعداد للتصعيد من جانب روسيا. وقال هابيك في بيان "بإعلان مستوى الإنذار المبكر اجتمع فريق أزمة".
وقال هابيك إن الفريق، الذي يضم أعضاء من وزارته، منظم الشبكة ومشغلي الشبكات في ألمانيا، سيراقب الوضع عن كثب "حتى يمكن - إذا لزم الأمر - اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة أمن الإمداد".
وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن هناك مرحلتان أخريان، يمكن أن تشمل في نهاية المطاف تقنين الإمدادات إلى الصناعة، وهما "إنذار" و"طوارئ".
وقال رئيس هيئة تنظيم الشبكة الألمانية، كلاوس مولر، في تغريدة على تويتر إن الهدف من التحذير المبكر هو تجنب تدهور الإمدادات وحث المستهلكين والصناعة على الاستعداد 'لجميع السيناريوهات'.
وجدير بالذكر أن أي خفض في إمدادات الغاز الصناعي سيكون له تأثير فوري على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وحذر مركز أبحاث اقتصادي مستقل، من أن اعتماد ألمانيا الكبير على الطاقة الروسية قد يدفع اقتصادها إلى الركود.
وحسب شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية فإن هناك مخاوف متزايدة بشأن تبعات الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية.
ولفتت إلى أن الحرب ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، كما أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضًا، وهناك نفقات إضافية للتعامل مع التدفق الهائل للأوكرانيين الفارين من الحرب.
ونوهت الشبكة إلى أن هناك أيضًا تهديد مستمر من أن موسكو قد تختار قطع إمداداتها من الغاز الطبيعي عن الاتحاد الأوروبي، مما قد يعني انهيار العديد من الشركات.
وقال مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني، الذي يقدم المشورة للحكومة في برلين، في تقرير، اليوم الأربعاء، إن “الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة الروسية ينطوي على مخاطر كبيرة من انخفاض الناتج الاقتصادي وحتى الركود مع معدلات تضخم أعلى بشكل ملحوظ”.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن قلقه، الأسبوع الماضي، قائلاً إن “فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية سيعني إغراق ألمانيا وأوروبا بأكملها في الركود”.
وسلطت تعليقاته الضوء على اعتماد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى على روسيا في إمدادات الطاقة.
وفي عام 2020، استوردت ألمانيا ما يقرب من 59٪ من غازها الطبيعي من روسيا، وذلك وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي.
كما سجلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نسبة أعلى حيث استوردت جمهورية التشيك 86٪ من الغاز الروسي، واستوردت لاتفيا والمجر أكثر من 100٪، مما يعني أنهم كانوا يشترون أكثر من احتياجاتهم المحلية.