تحديات كبيرة تقف أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، التى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، وأهمها إحداث تطوير شامل فى الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتعد ملفات ضبط الأسعار، وإعادة الاستقرار للأسواق، وخفض معدلات التضخم، وتقوية قيمة الجنيه المصرى، الأبرز على طاولة الحكومة الجديدة، فى ظل المتغيرات الأخيرة فى الأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الواقع المعيشى للمواطنين. كما تعمل الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل واسع، وإقامة العديد من المشروعات السياحية التى تجذب رءوس الأموال الأجنبية، وتدر عائدًا دولاريًا على الدولة، بشكل ينعكس بالإيجاب على وضع الاقتصاد المصرى بشكل عام. وتركز الحكومة الجديدة كذلك على عدد من المحددات المهمة، أبرزها اعتبارات وقضايا الأمن القومى المصرى فى ظل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وفى ظل الاضطرابات الموجودة على الساحة الدولية التى بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية. فى السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز الملفات والتحديات والخطط على طاولة كل وزير من وزراء الحكومة الجديدة.

«الأوقاف»: تجديد الخطاب الدينى وتدريب الأئمة والواعظات

من أهم الملفات التى ينتظر ان يفتحها الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، تجديد الخطاب الدينى والمساهمة فى تطوير الثقافة والوعى الوطنى والمجتمعى، ونشر الخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى، وملف المرأة لتمكينها لتكون واعظة وقيادية بالوزارة، وتمكين الشباب فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة، ونشر العلم الشرعى بين المسلمين فى العالم.

وهناك ملف تحسين وضع الأئمة والدفاع عنهم والنهوض بمستواهم العلمى والمادى، وزيادة الدعم لنقابة القراء والاهتمام بدولة التلاوة، وتأهيل الأئمة من خلال تكثيف الدورات التدريبية وصقل مهاراتهم الإفتائية، ليتمكنوا من مواجهة أسئلة رواد المساجد، وحصر المساجد التى لا يشغلها أئمة وإعادة التوزيع والهيكلة بها، وتطوير استراتيجية العمل فى مشروع صكوك الأضاحى والإطعام.

كما ينتظر الوزير عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقرر فى أغسطس المقبل، تحت عنوان: «المؤتمر الدولى الأول للواعظات.. دور المرأة فى بناء الوعى»، فى إطار إعلان وزارة الأوقاف ٢٠٢٤ عامًا للواعظات؛ نظرًا لأهمية دور المرأة فى العمل الدعوى.

وسيجرى بحث تطوير دور الواعظات فى مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن خلال المؤتمر، مع مناقشة دور المرأة فى بناء الوعى الدينى، ودورها فى بناء الوعى الثقافى، ودورها فى خدمة المجتمع وفى بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

«الكهرباء»: إنهاء خطة تخفيف الأحمال والحد من جرائم سرقة التيار

تحديات عده تنتظر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ اليوم الأول لدخوله مبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون مطالبًا بالعمل على ٣ ملفات بشكل عاجل.

أهم تلك الملفات هو تقليل نسبة الفقد الفنى والتجارى داخل شركات الكهرباء، نظرًا لما يسببه من إهدار للمال العام، ومحاربة سرقة التيار الكهربائى التى انتشرت فى بعض المناطق خاصة المبانى المخالفة، ووصل الفقد فى إحدى الشركات لما يتجاوز الـ٤٠٪.

كما يواجه الدكتور عصمت تحديًا كبيرًا لا يقل عن تحدى نسب الفقد، وهو ترتيب ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، خاصة أن أعضاء الشركة القابضة لم يجر تغييرهم منذ ١٣ عامًا، وتغيير بعض رؤساء الشركات، ومن المتوقع أن تشهد الوزارة أكبر حركة تغييرات فى تاريخها على مستوى رؤساء الشركات، خاصة التوزيع منها، التى من المتوقع أن تشهد رحيل ٣ رؤساء شركات بعد النتائج المخيبة للآمال التى جرى عرضها فى اجتماع مناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للشركات.

كما أن هناك تحديًا آخر، وهو جدول تخفيف الأحمال والعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ورئاسة مجلس الوزراء لإنهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال، ويعد من أهم الملفات التى تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وسيكون الملف الأبرز على طاولة وزير الكهرباء فى الحكومة الجديدة، وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تسهم فى إنهاء خطة تخفيف الأحمال.

«التخطيط»: استكمال الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الطروحات الحكومية

تعد وزارة التخطيط من الحقائب الوزارية الثقيلة، ويتعامل وزيرها مع قرارات اقتصادية شائكة ومهمة ذات صلة وثيقة بتحقيق التمكين الاقتصادى وخفض معدلات الفقر والتضخم وتحسين مستوى معيشة المواطن، إضافة إلى ملف الإصلاح الاقتصادى، وإدارة الأصول غير المستغلة، وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.

ويأتى ملف الإصلاح الاقتصادى على رأس أولويات وزيرة التخطيط فى الحكومة الجديدة، التى ستتولى خلال الأسابيع المقبلة مهمة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، على نحو يستهدف بشكل أساسى التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعى السياحة واللوجستيات، وذلك عن طريق عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، من بينها ضمان مرونة سعر الصرف، والإصلاحات المالية، والإسراع فى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق حوافز استثمارية لتوطين بعض الصناعات فى مناطق معينة أو قطاعات بعينها. ويحظى برنامج الطروحات الحكومية باهتمام كبير من جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، لذا فمن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة، التى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع الإسراع فى إتمام عدد من صفقات بيع واستغلال الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادى، وفى مقدمتها محطة وطنية وجبل الزيت وشيل أوت ومبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.

أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فتعد مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى فى العالم، وتهدف لتقديم خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين فى الريف، ومن المنتظر أن تشهد دفعة قوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة المزمع تنفيذها بين عامى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٢٠٢٧/ ٢٠٢٨.

«قطاع الأعمال»: تطوير مصانع الغزل وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

هناك ملفات كثيرة تنتظر وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمى، ويعد أبرزها استكمال تطوير المصانع والشركات واستكمال تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام.

وينتظر الوزير أيضًا ملف متابعة المصانع المطورة الجاهزة للافتتاح، مثل مصنع «غزل ٤» أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى، ومصانع الأدوية، وملف العمل على إنتاج السيارة الكهربائية فى «النصر للسيارات» وتوطين صناعة السيارات فى مصر.

رابع ملف أمام الوزير الجديد هو متابعة الشركات الجاهزة للطرح، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فى إطار العمل على تنفيذ توجه الدولة نحو استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وخامس ملف هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى لشركات قطاع الأعمال العام.

«الإسكان»: دعم الإسكان الاجتماعى مشروعات «حياة كريمة»

يواجه المهندس شريف شربينى، وزير الإسكان، عددًا من الملفات الرئيسية فى وزارته، بعد النجاحات التى حققها سلفه الدكتور عاصم الجزار، ويواجه «شربينى» ملف إدارة الاستدامة فى قطاع الإسكان الاجتماعى، وسيكون عليه توفير المطلوب لاستمراريته، والتوسع فى بناء وحدات مدعومة لشرائح محدودى الدخل وفقًا لتكليفات القيادة السياسية، خاصة أن هذا الملف يعانى صعوبات فى توفير موارد كافية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومواد البناء. ومن بين الملفات المهمة على مائدة الوزير، يأتى أيضًا ملف مشروعات «حياة كريمة» فى مرحلتيها الأولى والثانية، حيث تعنى وزارة الإسكان بتنفيذ نحو ٤٧٪ من حجم مشروعات المبادرة الرئاسية، التى تعد ضمن الاهتمامات الأولى لدى القيادة السياسية، ويقع على عاتق «الإسكان» إنجاز مشروعاتها وفق المدد الزمنية المحددة.

«العدل»: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وقانون الأحوال الشخصية 

يعد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، من أكفأ رجال القضاء، والمشهود له بالتميز ومتابعة العمل بصرامة. وأبرز الملفات التى تنتظر المستشار عدنان فنجرى، ملف مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتحديث آلياتها. وستضم المدينة مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرهما من المنشآت الخدمية المختلفة، ووجّه الرئيس السيسى بالالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، وهناك ملف القوانين التى تشرف وزارة العدل على صياغتها، وفى مقدمتها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مثل قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين.

«المالية»: التسهيلات التمويلية ولجم التضخم وخفض معدلات الدين العام وتكاليف الإنتاج

يلقب «أحمد كجوك»، وزير المالية، بـ«مهندس الاتفاقات» و«صائد الصفقات»، خاصة تلك التى تمت مع صندوق النقد الدولى، وكان له دور بارز فى حسم الاتفاق الشهير بين مصر وصندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار.

يأتى على رأس أهم الملفات المطروحة على مكتب وزير المالية الجديد ملف السيطرة على معدلات التضخم، والتعامل معها وفق آليات جديدة ومستحدثة. وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الوزير الجديد يحمل ملفًا ضخمًا من برامج تطوير المالية العامة والسيطرة على التضخم وإتاحة الأموال للوزارة والهيئات، والتوسع بملف الاقتصاد الأخضر، والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة فى مسألة القروض التنموية. ومن المقرر أن تزيد وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة من مساندة جهود البنك المركزى المصرى لخفض معدلات التضخم السنوية، لتصل إلى نحو ٧٪. وترتبط السياسة المالية أشد الارتباط بمسألة خفض الدين والسيطرة على التضخم، وهو ما سيتم من خلال وضع خطة وآليات جديدة لخفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة، والوصول لمعدلات أكثر استدامة، ونسبة ٨٠٪ من الناتج المحلى، مع تحقيق فائض أولى سنوى قدره ٣.٥٪ خلال العام المالى الحالى. ويملك الوزير الجديد رؤية وبرنامجًا إصلاحيًا لتحجيم معدلات نمو الإنفاق العام، مع الحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، خاصة فى ظل توقع ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية وباب الأجور وتعويضات العاملين، وإقرار حزمة من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بكل أجهزة الدولة، وخاصة قطاعى الصحة والتعليم، مع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

«الطيران المدنى»: زيادة الخطوط وسرعة تنفيذ المطارات صديقة البيئة

عدة تحديات وملفات عاجلة تنتظر الطيار سامح الحفنى وزير الطيران، أهمها سرعة الانتهاء من تنفيذ وتسليم أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى، والانتهاء من تطوير مطارات الغردقة وسانت كاترين وطابا، وسرعة تنفيذ مخطط إنشاء أول صالة صديقة للبيئة بمطار القاهرة الدولى، مع رفع كفاءة المطارات وتحويلها لمطارات ذكية صديقة للبيئة وزيادة طاقتها الاستيعابية. 

ويعمل الوزير على تنفيذ خطة لزيادة نشاط الطيران منخفض التكاليف، من خلال شركة «إير كايرو»، خاصة الطيران الداخلى، مع تفعيل خدمة التاكسى الطائر، لتسهيل الانتقالات بين المطارات الداخلية بأسعار مناسبة، وتنشيط السياحة الداخلية لمختلف المدن السياحية، خاصة المدن الجديدة. ويعد ملف خفض الانبعاثات الكربونية للطيران أحد أهم الملفات التى يجب التعامل معها، للوصول إلى صفر انبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحديث أسطول النقل الجوى لشركة «مصر للطيران»، والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة وإعادة التواصل المباشر، والتنسيق مع وزارة السياحة والدول المصدرة للسياحة لمصر، والتى أوقفت خطوط طيرانها. ويواجه الوزير الجديد ملف دعم الطيران العارض، والتوسع فى شبكة الخطوط الجوية للقارة الإفريقية، إلى جانب إنشاء لجنة خاصة للتسويق الدولى، بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحديد المقاصد السياحية والترويج لها.

«التموين»: توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار ومواجهة جرائم الاحتكار

عدد من الملفات المهمة والحيوية التى تمس حياة المواطنين تنتظر وزير التموين الدكتور شريف فاروق فور دخوله مكتبه، على رأسها الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، واستدامة دعم السلع الأساسية، وتوفير مصادر لتمويل هذا الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، فضلًا عن زيادته، وهو ما يعد تحديًا صعبًا فى ظل التحديات العالمية الراهنة. ومن أبرز التحديات التى تنتظر وزير التموين الجديد يأتى ملف الرقابة على الأسواق، والحد من الانفلات فى السوق، وتطبيق القانون على استغلال التجار للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية لرفع الأسعار، رغم إلزامهم بخفضها. وعلى الوزير الجديد أن يبنى عوامل ثقة بين الدولة والتجار، ليلتزم كل من الطرفين بواجباته تجاه الآخر، مع توفير مستلزمات الأسواق فوريًا لضمان استقرار الأسعار ومواجهة التلاعب والاحتكار. ومن الأولويات أيضًا إيجاد حل نهائى لملف السكر، بعد أن لجأت الحكومة لاستيراد ٧٥٠ ألف طن لسد الفجوة فى الإنتاج المحلى وتلبية احتياجات المواطنين، مع العمل على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية، لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز، والوصول إلى ٧٢ مليون مواطن مستفيد منها. كما ينتظر المواطنون من وزير التموين عددًا من القرارات، من بينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بعد أن تم استخراج نحو ٥٦٩ ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات. وعلى الوزير الجديد أن يضمن استمرار تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونية، مع زيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقى الدعم، وأيضًا الاستمرار فى توفير السلع الأساسية والتموينية بأسعار مناسبة، مع استكمال المشروع القومى للصوامع، للحفاظ على مخزون القمح.

«التعليم»: تفعيل نظام الثانوية العامة الجديد وإنهاء مسابقة المعلمين 

يواجه الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عددًا من التحديات، أهمها ملف الثانوية العامة، ونتيجة الدبلومات الفنية، وتطبيق نظام التعليم الجديد، ومسابقة تعيين المعلمين، ونظام الثانوية العامة الجديد.

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، وفقًا لمواعيدها المذكورة فى جدول امتحانات الثانوية العامة دون التأثر بتغيير الوزير، كما يعتمد الوزير الجديد نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وتستمر الوزارة فى تنفيذ خطة تطوير التعليم، ووصولها للصف الأول الإعدادى العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، دون أن تتأثر بتغيير الحكومة، وسيستمر تطبيق نظام التعليم ٢.٠ على الصفوف الدراسية وفقًا للخطة الزمنة الموضوعة، باعتبار أن مشروع تطوير التعليم هو مشروع دولة وليس مشروع وزير.

كما سيجرى إدخال اللغة الأجنبية الثانية بداية من العام الدراسى المقبل للصف الأول الإعدادى، وستكون مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع.

وسيتم طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعى لإجراء التعديلات المناسبة، وبعد ذلك يجرى عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب فى المرحلة الأخيرة، ثم يبدأ تطبيق النظام الجديد بعد إصدار القانون.

ويتيح النظام الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، وسيدرس الطالب المواد المؤهلة للقطاع الذى يرغب فيه، وسوف تراعى المناهج إمداد الطالب بمهارات وظائف المستقبل وسوق العمل.

كما يستكمل الوزير الجديد اختيار المعلمين الجدد وفقًا للمسابقات التى أقرتها الدولة بتوجيهات الرئيس، ليتم من خلالها اختيار ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، على أن تتم جميع مراحل المسابقات بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.

وستعمل الحكومة الجديدة، أيضًا، على التوسع فى المدارس الرسمية الدولية «IPS»، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، والتوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM»، بالإضافة إلى التوسع فى مدارس النيل المصرية.

«العمل»: تفعيل الخدمات الإلكترونية وتوسيع التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة 

يبدأ وزير العمل، محمد جبران، مهمته فى الوزارة، بالنظر فى عدة ملفات مهمة، أبرزها مشروع «مهنى ٢٠٣٠»، لتكثيف العمل وضم أكبر عدد من مراكز التدريب المهنى الخاصة، ومعاينتها لضمان تطابقها مع الشروط التى تضعها الوزارة، للبدء فى تقديم البرامج التدريبية للشباب فى المجالات المطلوبة بسوق العمل الداخلية والخارجية، ويستهدف المشروع تخريج مليون شاب سنويًا. كما يعمل الوزير على تسريع إصدار مشروع قانون العمل الجديد، الذى تُجرى مناقشته داخل جلسات الحوار الوطنى، ومن أهم الملفات التى لا بد للوزير النظر فيها، أيضًا، مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أعدت الوزارة مسودة للمواد التشريعية لهذا القانون، وفى انتظار عرضها من خلال الحوار الوطنى. ويعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وملف التحول الرقمى بالوزارة، حاليًا، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى بدأت بالفعل، بشأن إطلاق «المنصة الإلكترونية» التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة.

«الخارجية»: مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية بخطورتها

ملفات متنوعة تنتظر السفير بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، بعد ضم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى «الخارجية»، أبرزها قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحد أهم الملفات الشائكة التى تعمل عليها الحكومة من خلال حملات موسعة تطلقها لتوعية المواطنين. وتستكمل وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة تنفيذ زيارات وبرامج تدريبية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية. وينتظر المصريون بالخارج الإعلان عن تفعيل تطبيق «المصريين بالخارج» الإلكترونى، الذى من المتوقع إطلاقه فى أغسطس المقبل، ويتيح العديد من الخدمات للمصريين المقيمين فى الخارج.

«الزراعة»: زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية

يبدأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، علاء فاروق، جدول أعماله، بالبحث عن حلول عملية لأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعزيز الأمن الغذائى، ومكافحة الفقر المائى، كما تعمل الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية، ومراجعة متطلبات التصدير للخارج ومدى تطبيقها بالمزارع، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة فى المجال الزراعى، وتطوير مفهوم الإرشاد الزراعى، ما يتفق مع التكنولوجيا الحديثة وتقليل الفاقد فى الإنتاج الزراعى.

«التضامن»: ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة» وتوسيع برامج دعم المرأة المعيلة وذوى الهمم

تستهل وزيرة التضامن الاجتماعى، مايا مرسى، عملها، بالنظر فى عدة ملفات رئيسية تخص منظومة الحماية الاجتماعية، أبرزها برنامجا الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، اللذان يشملان ٥.٢ مليون أسرة، ما يعادل نحو ٢٢ مليون شخص تقريبًا، بموازنة بلغت ٤١ مليار جنيه وتضاعفت أكثر من ١٠٠٠٪ منذ ٢٠١٣، إضافة إلى دعم المرأة بصفة عامة، والمعيلة بصفة خاصة، ما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات، بقيمة تصل إلى ٧ مليارات جنيه سنويًا.

وتعمل الوزيرة، أيضًا، على ملف دعم الحوامل والأمهات بشأن رعاية الأطفال بعمر أقل من سنتين، إضافة إلى ملفات دعم ذوى الهمم الذين يستفيدون من الدعم النقدى «كرامة»، ويبلغ عددهم ١.٢ مليون شخص بتكلفة ١٠.٢ مليار جنيه سنويًا، ويستفيدون من ١.٣ مليون بطاقة خدمات متكاملة، مع استمرار إطلاق حملة «هنوصلك» لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة فى ٢٢ محافظة. وتنظر الوزيرة فى استمرار توفير خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية، إضافة إلى دعم الأيتام، بالدعمين النقدى والعينى لإجمالى ٤٠٠ ألف يتيم، يمثلون نحو ٣٠٪ من إجمالى الأيتام فى مصر، بتكلفة سنوية تبلغ ١.٧ مليار جنيه، إضافة إلى العمل على تأثيث وتسليم وحدات سكنية لخريجى مؤسسات الرعاية فى ١٠ محافظات. كما تهتم الوزارة بالمسنين، حيث توفر دعمًا نقديًا لـ٨٠٠ ألف مسن بتكلفة تصل إلى ٦ مليارات جنيه سنويًا، مع استضافتهم فى ١٧٢ دارًا و١٩١ ناديًا اجتماعيًا.