تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون»- استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

تطرق الاتصال إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا الرئيس السيسي تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين على المستويين الدولي والإقليمي، فضلًا عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء التحسن في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم التباحث أيضًا بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق في مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة دعم عمل المناخ الدولي.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال.

كما أشاد بوريس جونسون بالروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار. 

وشدد على حرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعيا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، «برونو لومير»، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، حيث طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصة في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس «إيمانويل ماكرون»، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في مصلحة العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على جميع الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشددًا على أهمية زيارته الحالية القاهرة بصفتها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
 

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، بقيمة 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة، حيث ستقوم شركة «ألستوم» الفرنسية بتنفيذ المشروع، وتبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح، و25 عاما فترة سداد بنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلى في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع «سيماف»، وقام بتوقيع العقد كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووقع مشروع إعلان النوايا نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، ويتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، «اللجنة الصناعية المشتركة» لتعزيز مشروعات التعاون بين الشركات، والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، والتعاون في مجال الاستثمار، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي؛ لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسة الناشئة، وتعزيز الاتصال وزيادة الثقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وشهد رئيس مجلس الوزراء أيضا، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة «ألستوم» الفرنسية.

وقام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديليون، الرئيس الإقليمي لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، ورامى صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة «ألستوم مصر» لمشروعات النقل.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة واستخداماتها، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذا المجال، مع وضع مشروعات الوقود الأخضر على قائمة أولوياتها، والدفع نحو تنفيذ هذه المشروعات أحد مرتكزات استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «ميرسك العالمية»؛ بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومورتن بو كريستيانسن نائب رئيس الشركة، رئيس وحدة الحد من انبعاثات الكربون.

ووقع المذكرة كل من: المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و«هينيريتا تايجيسين»، والرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية «AP Moller ــ Maersk».

ويأتي التوقيع في إطار استهداف الدولة مشروعات الطاقة النظيفة، التي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ 27 COP نوفمبر المقبل؛ حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، خاصة في قطاع تموين السفن، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذه القطاعات.