شهدت جزر الكناري الإسبانية موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد السياحة الجماعية، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جزر تينيريفي، غران كناريا، لانزاروتي، ولا بالما، رافعين شعار “الكناري لديها حد”
وتأتي هذه الاحتجاجات تعبيرًا عن استياء السكان المحليين من التأثيرات السلبية للسياحة المفرطة على حياتهم اليومية.
وتُعد جزر الكناري وجهة سياحية شهيرة، حيث تستقبل أكثر من 14 مليون زائر سنويًا، وهو ما يفوق عدد سكانها البالغ 2.2 مليون نسمة.
وأدى هذا التدفق الكبير إلى زيادة الضغط على البنية التحتية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي
وأفاد بعض السكان بأنهم أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار، مما اضطر البعض إلى العيش في سياراتهم أو حتى في الكهوف.
كما أشار آخرون إلى أن السياحة المفرطة تسببت في تدهور البيئة الطبيعية وزيادة التلوث.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعت مجموعات النشطاء إلى فرض قيود على عدد السياح، ووقف مشاريع البناء السياحية الجديدة، وفرض ضرائب بيئية على الزوار . كما طالبوا بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار المتعلق بالسياحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية على أهمية السياحة للاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للجزر
ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن تفهمهم لمطالب السكان، مؤكدين على ضرورة إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على جودة حياة السكان المحليين
تُعد هذه الاحتجاجات جزءًا من حركة أوسع في إسبانيا وأوروبا لمواجهة تحديات السياحة المفرطة، حيث شهدت مدن مثل برشلونة ومايوركا احتجاجات مماثلة
ويأمل النشطاء في أن تؤدي هذه التحركات إلى إعادة النظر في سياسات السياحة وتبني نماذج أكثر استدامة تحترم البيئة والمجتمعات المحلية.
وتعكس الاحتجاجات في جزر الكناري الحاجة الملحة لإعادة تقييم نموذج السياحة الحالي، والعمل نحو تحقيق توازن بين جذب الزوار والحفاظ على رفاهية السكان المحليين والبيئة.
